از آن ربح را قسمت كرد. و وجه عدم اخراج- چنانكه محقق اردبيلى (ره) اشاره به آن كرده است- چند چيز است: اول «اصل» است و «عدم دليل». بيرون رفت صورت تلف بعد از دوران به اجماع و باقى ماند باقى [1]. دوم: اين كه مراد از ربحى كه مقصود است در عقد مضاربه به نصّ، ربحى است كه حاصل شود از مالى كه به آن معامله مىشود و استعمال مىشود و «مال التجاره» است. و مال التجاره حقيقت است در بعد از استعمال و دوران.

پس بايد كه رأس المال كه وضع مىشود همان مالى باشد كه به آن معامله مىشود. از جملۀ اخبار موثقۀ اسحاق بن عمار «عن ابى الحسن(ع) قال: سألته عن مال المضاربة. قال:

الربح بينهما و الوضيعة على المال.» [1] وجه دلالت اين است كه در حديث سؤال از حكم مال المضاربه شده و آن حكم در جواب ربح و وضيعه مذكور شده، و مراد از ربح نماء مال است در معامله و وضيعه نقصان مال است در معامله. پس مال مضاربه حقيقت خواهد بود در مالى كه به آن عمل مىشود بالفعل و نسبت ربح و نقصان به آن داده مىشود. پس مالى كه تا به حال نه ربح از آن حاصل شده و نه نقصان (به سبب عدم معامله)، داخل مال المضاربه نيست تا بايد تلافى تلف آن، از ربح شود.

بلكه اگر اجماع نبود نسبت ربح را به همان معاملۀ ماضيه مىداديم كه ربح در آن شده، و قسمت آن را ما بين مالك و عامل، مختص مىكرديم. هر چند تصرف در همۀ مال شده باشد. چون حقيقتا ربح از همان معامله حاصل شده. مثلا صد تومان پول، زيد به عمرو مىدهد كه مضاربه كند. و عمرو به آن پول اسب مىخرد و گاو مىخرد. و در اسب و گاو نقصان مىكند و در پارچه انتفاع مىكند. و مفروض اين است كه ثلث پول را جدا به اسب داده و ثلثى را به گاو. و در اينجا به سبب اجماع است كه تدارك نقصان آن دو ثلث، به ربح اين ثلث مىكنيم. و اگر ملاحظۀ ربح هر معامله [را] جدا بكنيم تدارك نقصان آنها را نبايد كرد.

پس بنا بر اين، صحيحۀ محمد بن مسلم و غير آن (از اخبار بسيار كه در آنها مذكور

[1]: الاصل عدم الاخراج، و خرج ما خرج بالدليل (و هو الاجماع بالنسبة إلى صورة التلف بعد الدوران) و بقى الباقى.

[1] وسائل: ج 13، ابواب المضاربة، باب 3 ح 5.