است يا نه؟-؟

جواب:

نظر به سؤال و طريقۀ عرف و عادت كه منظور اهل معامله تحصيل ربح است و تعجيل در خريد كردن و برگشتن مدخليت تمام دارد در اين معنى، و تاخير آن در ظاهر منشاء نقصان و كم شدن منفعت است، و گاه است كه هر گاه زود خريد مىكرد بر مىگشت دزد مال را نمىبرد، و اين خسارت به سبب تاخير حاصل شده. بعلاوۀ اين كه مال را مالك به مضاربه داده كه از خود جدا نكند و او را ماذون نكرده كه آن را از خود جدا كند و بگذارد و به سفر طولانى برود. پس از اين جهت هم يك نوع تفريطى شده.

هر چند در نظر ظاهر، تلف مستند به جدا كردن از خود نشده مستند به تاخير شده. و به هر حال ظاهر ضمان است. مگر اين كه مضارب عذرى داشته باشد كه شرعا مسموع باشد.

و آن محتاج است به مرافعه [1].

161: سؤال:

هر گاه كسى مال به مضاربه گرفته است و به سفر مىرود از براى معامله، نفقۀ او از مال مضاربه جايز است يا نه؟-؟.

جواب:

بلى جايز است كه عامل در آن سفر كه عمل تجارت مىكند در آن تمام نفقۀ خود را بردارد از جميع مال. از ماكول و مشروب و ملبوس و اجرت مركوب و آن چه محتاج شود به آن خيك و مطاره و جوال و كرايۀ مسكن و غير ذلك، بنا بر مشهور، بلكه شيخ نقل اجماع بر آن كرده. و صحيحۀ على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن(ع) «قال فى المضارب [2]: ما أنفق فى سفره فهو من. جميع المال، و اذا قدم بلده فما أنفق ضمن نصيبه» [1] دلالت بر آن دارد. و روايتى ديگر هم هست. و بعضى گفتهاند كه تمام نفقه بر خود اوست مثل حضر. و بعضى گفتهاند

[1]: بديهى است كه مضارب با اجير فرق دارد. و اين اجير است كه بايد در وقت معين كارش را انجام دهد. ميرزا (ره) با تكيه بر عرف در صدد است كه عامل را نيز موظف به وقت معين بنمايد. به هر صورت اثبات استناد تلف به تقصير عامل، جاى بحث است.

[2] نسخه بدل: قال: فى المضاربة ..

[1] وسائل: ابواب المضاربه، باب 6 ح 1.