كردهاند در جعاله كه بايد عوض معلوم باشد، [و] در اينجا مجهول است.

و قول ديگر اين است كه هر گاه وجه جعاله بذاته معين باشد و منجر به دعوى و نزاع نمىشود، جايز است. مثل آن كه بگويد هر گاه غلام گريختۀ مرا بياورى نصف آن از تو باشد. يا جامه كه من گم كردهام هر گاه پيدا كنى ثلث قيمت آن از تو. و از اين باب است حديث شريف «من قتل قتيلا فله سلبه» [1]. و ظاهر اين است كه ما نحن فيه از اين قبيل باشد و غرر و سفاهتى در اين لازم نمىآيد. بلى اگر بگويد: هر كه گم شدۀ مرا بياورد من به او احسان خواهم كرد، يا چيزى يا حيوانى به او خواهم داد، و امثال اينها.

باطل خواهد بود. و هر چند اين سخن هم خالى از اشكال نيست على الاطلاق. و بر هر تقدير در صورت فساد عقد رجوع به اجرت المثل عمل مىشود. و عمل عبارت است از تمام كردن، و تمام شدن نمىشود مگر به رد گريخته و تسليم به صاحب و امثال آن.

و اما سؤال از شركت: پس هر چند در شراكت شرط نيست كه مال درهم و دينار باشد، و [لكن] ممازجت مالها به هم شرط است. پس بايد نصف متاع را بفروشد. و اگر نصف معين را بفروشد. حيله كند در امتزاج به اين كه در ثانى احدهما نصف متاع خود را بفروشد به نصف متاع ديگرى، و بعد از آن عمل كنند. و ليكن در شراكت ربح تابع مال است، پس در صورت مزبوره ربح هم نصف مىشود. هر چند در صورت «شرط تفاوت حصه با وجود تساوى مالها» يا «تساوى حصه با تفاوت مالها» خلاف است [2] و جمعى تجويز كردهاند. و دور نيست كه جايز باشد. و بعضى باطل دانستهاند. و بعضى شراكت را صحيح مىدانند و شرط را باطل مىدانند. و لكن اين خلاف در صورتى است كه هر دو شريكها عمل كنند. و اما در صورتى كه يكى عمل بكند (مثل صورت سؤال): پس آن كه فقها تجويز كردهاند اين است كه حصۀ عامل را مىتوان زياد كرد. و در صورت سؤال حصۀ عامل را كمتر قرار دادهاند. [3].

و بدان كه: تجويز فقها شرط زيادتى را از براى عامل مبتنى بر آن است كه اين معامله

[1]: سنن بيهقى: ج 6 ص 307 و 309

[2]: رجوع كنيد به مسايل كتاب شركت خصوصا به مسأله شماره 126، همين مجلد.

[3]: رجوع كنيد به مسايل كتاب شركت خصوصا به مسأله شماره 126، همين مجلد.