[كتاب المضاربة]

كتاب المضاربة (من المجلد الاول)

158: سؤال:

آيا جايز است كه شخصى متاعى به شخصى بدهد كه معامله كند و [بخرد و] بفروشد. و شرط كند كه اخراجات ماكول و ملبوس و مركوب در آن سفر [از] ميان باشد، و آن چه ربح حاصل شود به طريق حق السعى يك ثلث آن را بردارد. و هر گاه اين جايز باشد آيا مىتواند نصف متاع را به او بفروشد به ذمه و با او شريك باشد و به عقد شراكت اين معامله را به نهج مزبور كرده باشند يا نه؟-؟.

جواب:

اين معامله مضاربه نيست. به جهت آن كه شرط است در مضاربه كه آن مال عين موجود باشد و درهم و دينار باشد. و متاع ديگر قابل مضاربه نيست. حتى در پول سياه هم مضاربه نمىتوان كرد [1]. و خلاف در مسأله هم نديدهام، و اجماع هم بر آن نقل نشده. و در مضاربه اخراجات سفر (از ماكول و ملبوس و مركب) از آن مال جايز است.

خواه شرط شود و خواه نشود. و اگر خواهيم اين را از باب «جعاله» بكنيم- چنانكه صورت سؤال دلالت بر آن دارد- دور نيست كه صحيح باشد. هر چند مشهور علما شرط

[1]: مراد از «پول سياه» سكههاى مسى مىباشد (يا از هر چيزى غير از طلا و نقره). و بنا بر اين مطابق اين فتواى ميرزا مضاربه در اسكناس هم نمىشود. ليكن متاخرين (معاصرين) عموما بل اجماعا مضاربه را در پول سياه و اسكناس، صحيح مىدانند. و اين موضوع نيازمند بحث طولانى است خصوصا از نظر «اعتبار با پشتوانه» و «بدون پشتوانه» يا مطلقا و ..