مركب مىشود از شركت و مضاربه، و آن زيادتى در ازاى عمل خواهد بود. و در اين صورت اشكالى بهم مىرسد در صورت سؤال كه مال درهم و دينار نبوده است، علاوه بر آن ناخوشى ديگر كه حصۀ او را كمتر كردهاند نه زيادتر. پس ما هر گاه خواهيم تصحيح عقد مركب از شركت و مضاربه بكنيم بايد مال درهم و دينار باشد، و عمل هر گاه از هر دو نباشد زيادتى ربح را از براى عامل قرار بدهيم، يا از براى كسى كه عمل او بيشتر باشد هر چند هر دو عمل بكنند.

كتاب المضاربة من المجلد الثانى:

159: سؤال:

[اگر] زيد مبلغ صد تومان به عمرو بدهد به عنوان مضاربه كه ثلث ربح از عمرو باشد. و اذن بدهد كه به سفر برود. و اتفاق افتد كه پنجاه تومان آن در راه تلف شود بدون تقصيرى از عامل. و با پنجاه تومان ديگر معامله كند و صد و پنجاه تومان ربح به عمل آيد. آيا پنجاه تومان از ربح مال عمرو است يا نه؟-؟.

جواب:

هر گاه آن پنجاه تومان بعد از دوران در تجارت، يعنى شروع در بيع و شرا تلف شده، نه به مجرد دخول در سفر، بايد جبر كسر مايه را از ربح، كرد. يعنى پنجاه تومان از ربح را بايد از براى مالك قرار داد كه رأس المال او به جا بماند. و صد تومان ديگر را قسمت كنند، دو حصه را مالك بر دارد و يك حصه را عامل. و ظاهر اين است كه مسأله اجماعى باشد چنانكه از محقق اردبيلى (ره) ظاهر مىشود. و دلالت مىكند بر او اين كه گفتهاند كه «ربح وقايۀ رأس المال است» چنانكه مشهور است. بلكه خلافى در آن نيست چنانكه از تذكره ظاهر مىشود. بلكه از مسالك ظاهر مىشود كه اين اتفاقى است.

و دلالت دارد بر آن اخبار بسيار نيز. مثل صحيحۀ محمد بن مسلم «عن احدهما(ع) قال سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة، و ينهى ان يخرج به فخرج. قال يضمن المال، و الربح بينهما» [1]. و غير آن. به تقريب آن كه متبادر از ربح، آن چيزى است كه زايد بر رأس المال باشد، چنانكه محقق اردبيلى اشاره به آن كرده. پس بايد مال را از براى مالك مسلم داشت از ربح، و آن چه زايد بر آن باشد قسمت شود. و در تذكره نيز تصريح شده به اين كه

[1]: وسائل: ج 13، ابواب المضاربه، باب 1 ح 1.