برابر ضرر شركت وقعى ندارد، و بايد رفع ضرر زايد را كرد.

و بدان كه: در عبارت قواعد در اين مقام خلافى هست. چون گفته است «و لو طلبا قسمته طولا او عرضا جاز، و لا يجبر احدهما لو امتنع عن القسمة فى كل الطول و نصف العرض. و كذا فى نصف الطول و كل العرض. و يصح القرعة فى الثانية دون الاولى، بل يختص كل وجه بصاحبه». و از اين عبارت معلوم مىشود كه «قسمت در كل طول و نصف عرض، و نصف طول و كل عرض» صورت ديگر باشد غير از «قسمت طولى و عرضى» كه در اول گفت. و حال آن كه مراد از اين دو عبارت همان «طولى و عرضى» است كه در اول كلام [بود كه] سخن در جواز تراضى بود در هر يك از قسمت طولى و عرضى. و در آخر كلام سخن در جواز امتناع و عدم آن است. پس اگر مىگفت «و لا يجبر احدهما لو امتنع عن القسمة فى كل منهما» كافى بود. منتهاى امر نظر به اين كه منع از اجبار، در تقسيم عرض اظهر بود، [لازم بود] بگويد «و لا يجبر احدهما لو امتنع عن القسمة فى العرض. و كذا فى الطول». چنانكه به همين كلمه «و كذا» در كلام او اشعار به اين معنى هست. پس ذكر «كل العرض و كل الطول» بى فايده است. و كافى بود اين كه بگويد «فى تنصيف العرض و تنصيف الطول» [1].

و اما آن عبارت آخرى كه صحيح گفته است « [صحت] قرعه در ثانى دون اول» اشاره است به اين كه يكى از ناخوشىها كه در اجبار بر تقسيم لازم مىآيد، عدم امكان قسمت بود از راه عدم امكان تحقق لزوم كه آن [به دليل عدم] قرعه است. و آن در صورت ثانيه وارد نيست، چون ممكن است قرعه (بخلاف صورت اولى كه ممكن نيست قرعه. زيرا گاه است كه قرعه او به طرف شريك مىافتد و منتفع نمىتواند شد به آن) پس منع از اجبار در اين صورت اضعف است، هر چند مختار او منع در هر دو صورت است.

[1]: عبارت نسخه: فى تنصيف نصف عرض و تنصيف الطول.