«و هم چنين هر گاه متضرر شود بعضى از آنها به قسمت هر يك على حده، حق او را بايد در يك ناحيه قرار داد».

و الحاصل: معيار در قول ابن براج ملاحظۀ ضرر است از هر حيثيت، و اين اقوى است. و اما فرقى كه علّامه در ما بين دكاكين متجاوره و بين خانههاى متجاوره و مزارع متجاوره گذاشته، و قايل به اجبار شده در دكاكين، دون خانه و مزرعه، پس وجه آن ظاهر نيست.

و اما سخن در غلامها و كنيزها و حيوانها و درختان و جامهها و امثال آن: پس اگر در جنس مختلف باشند (مثل اين كه مال مشترك غلام باشد و جامه باشد و گندم باشد) پس ظاهر علما- چنانكه صاحب كفايه نسبت به ايشان داده به عنوان قطع- اين است كه اجبار نمىتوان كرد در قسمت اعيان بعضى آنها در بعض. هر چند قيمت آنها متساوى باشند. و اما هر گاه در نوع متحد باشند مثل چند غلام يا چند اسب يا چند درخت. پس هر گاه توان تسويه و تعديل كرد در عدد و قيمت (هر دو)، پس نقل كرده است از اكثر كه اجبار مىكنند در تقسيم اعيان اينها. و از شيخ در مبسوط نقل كرده كه او از بعض اصحاب نقل كرده است قول به عدم اجبار را. و اما هر گاه تسويه در قيمت ممكن باشد و در عدد ممكن نباشد، مثل سه غلام در ميان دو شريك، كه دو تاى آنها در قيمت مساوى يكى از آنها باشد، پس در آن اشكال كرده، و هم چنين هر گاه در وصف مختلف باشند (مثل غلام تركى و غلام هندى) با تساوى آنها در قيمت. و هم چنين در مثل بار ابريشم و كتان. و هم چنين هر گاه قيمت آنها مختلف باشد. و از جمعى نقل كرده است عدم اعتبار اختلاف در نوع را، با تساوى قيمت.

و گمان حقير اين است كه اين سخنها و اختلافات و اشكالات همه ناشى از تفاوت افهام است در معنى «ضرر». و اگر نه، نصى و اجماعى و دليلى بر خصوص اين مسايل نيست. و چون اصل در اين مسأله و دليل در آن همان «نفى ضرر» است پس بايد آن را معيار كرد. پس مىگوييم كه: يا اين است كه ضرر متصور در مقام، همان بقاى بر اشاعه و عدم استقلال هر يك، است در تصرف در مال خود. و در نفس قسمت ضررى