متصور نيست. پس در اينجا بايد طالب قسمت را اجابت كرد و ممتنع را اجبار كرد. و اگر ضرر در نفس قسمت باشد، پس يا اين است كه در قسمت به هر دو مىرسد، يا به يكى. پس اگر ضرر به يكى مىرسد دون ديگرى متضرر را نمىتوان اجبار كرد. و آن ضرر اشاعه در جنب ضرر قسمت، مضمحل مىشود. به جهت آن كه درد را هر دو دارند و در صورت تقسيم منحصر مىشود ضرر در متضرر به قسمت.

و اگر در قسمت كردن، ضرر به هر دو مىرسد لكن احدهما طالب استقلال مىشود و ضرر قسمت را بر خود قرار مىدهد. پس اگر اين، سفه و تضييع مال مىشود، اجابت او نبايد كرد. و عدم اجابت آن طالب، از دو راه است هم از راه اضرار به غير و هم از راه تضييع مال. و از اينجا ظاهر مىشود كه در صورت سابقه كه احدهما به قسمت متضرر مىشود هم اگر متضرر طالب قسمت شود و موجب سفه و تضييع باشد، اجابت آن نمىشود. و هر گاه در قسمت كردن ضرر به يكى مىرسد و در قسمت نكردن به ديگرى از راه ديگر (قطع نظر از بقاء بر اشاعه و عدم استقلال، مثل اين كه اگر بر اشاعه باقى بماند مشترى ندارد و مىخواهد حصۀ خود را بفروشد و برود به جاى ديگر كه ديگر از اين منتفع نمىتواند شد. و آن ديگرى حصۀ قليلى دارد كه اگر تقسيم شود از آن منتفع نمىتواند شد.) پس در اينجا ضررها متعارض مىشوند، و گويا چاره آن منحصر به قرعه باشد كه از براى هر امر مشكلى است. پس قرعۀ ضرر به نام هر يك بر آمد او متضرر مىشود. يا قرعه را بر قسمت و اشاعه بزنند. و بدان كه اجبار در اين باب وظيفۀ حاكم شرع است. [و] محتمل است كه شريك نيز تواند.

140: سؤال:

دو نفر با هم شريك مىشوند، و بذر مشترك مشاع را زرع مىكنند در دو مزرعه. بعد از آن احدهما بر ديگرى ادعا مىكند كه «ما قسمت كرديم و اين مزرعه از من شد و آن مزرعه از تو». و آن ديگرى منكر قسمت است. آيا اين قسمت صحيح است يا نه؟-؟ و آيا اين دعوى ملزمه و مسموعه است كه بر فرض عدم بينه، يمين متوجه مدعى عليه شود-؟ يا مسموعه نيست به جهت آن كه ملزمه نيست-؟.

جواب:

قسمت زرع صحيح است. بلكه ظاهر اين است كه اين قسمت، قسمت