مىشود به سبب قسمت- پس در اينجا رجوع به قرعه است.

قسم سوم: آن است كه اجزاى مقسوم متساوى نباشند. مثل زمين متفاوت الاجزاء، و باغ مختلف الاشجارى كه ضرر در قسمت آن حاصل نشود و لكن ممكن نمىشود تسويه و تعديل سهام الا به «سر بود» از غير آن. پس آن چه از شهيد ثانى (ره) ظاهر مىشود اين است كه خلافى نيست در عدم اجبار. و وجه آن اين است كه [اين] معاملۀ معوضه [اى] است و محتاج است به تراضى. هر چند اصل قسمت هم چنين است لكن به دليل ثابت شده در مواضع مجوزه. و صاحب كفايه (ره) در بعضى صور كه ترك تقسيم موجب ضرر باشد، اشكال كرده. و آن به موقع است اگر اجماع نباشد.

قسم چهارم: آن است كه به همين نحو باشد و لكن ممكن باشد تعديل سهام بدون احتياج [به] سر بود دادن از خارج. مثل آن كه زمينى باشد كه بعض آن بد، و بعض آن خوب [باشد]. و دو ثلث آن كه بد است مساوى يك ثلث است كه خوب است در قيمت، و مشترك باشد ميان دو نفر. و قسمت كنيم آن را به ثلث و ثلثين. و اشهر و اظهر در اين نيز اجبار ممتنع، است بر قسمت.

قسم پنجم: آن است كه مقسوم اشياء متعدده باشد. مثل مزرعۀ چند و دكان چند يا غلام و كنيز و حيوانات متعدده و امثال آن. پس كلام فقها در آن مختلف است. اما در مزارع و دكانها و خانهها: پس مشهور اين است كه نمىتوان اجبار كرد در ضم بعض آنها در بعض به اين كه يك دكان را مثلا تعديل و تسويه كنند با دكان ديگر يا در دكان ديگر، و هكذا .. و هر يك را به قدر نصيب بدهند. به جهت اين كه حال مزارع و دكاكين مختلف است در مرغوبيت و عدم مرغوبيت، و چنانكه استقلال در تصرف، نفع است و ترك استقلال ضرر است و باعث اجبار در قسمت مىشود، هم چنين حرمان از بعضى دكاكين و بعضى مزارع با تعلق خاطر شريك به آن، ضرر است. و اين سخن خوب است در وقتى كه مختلف باشد احوال آنها در رغبت به آن و عدم رغبت. اما هر گاه در اين معنى مساوى باشند، پس اظهر جواز اجبار است. چنانكه مذهب ابن براج است و گفته است كه