باشد. و در جائى كه تعيين سهام به قرعه باشد ديگر تراضى بعد از آن هم ضرور نيست.

و اگر بنا بر اين نباشد قسمت لزوم نخواهد داشت و ديگر اين سخنها نمىشود على الاطلاق.

كتاب القسمة من المجلد الثانى:

139: سؤال:

مال مشترك قابل قسمت اجباريه، تعريف آن چيست؟.

جواب:

بايد دانست كه اصل در مسألۀ قسمت در اغلب مواضع، حديث «نفى ضرر» [1] است. و به سبب آن در بعضى مواضع اجبار بر قسمت مىشود، و آن را «قسمت اجباريه» مىنامند. و در بعضى موقوف است به رضاى شريك كه آن را «قسمت تراضى» مىگويند. پس به اين سبب مقسوم منقسم مىشود به اقسام بسيار:

قسم اول: آن است كه مقسوم «مثلى» باشد، از قبيل حبوب و ادهان، و خلافى نيست در اين كه هر گاه احد شركا طلب قسمت كند ممتنع را اجبار مىكنند بر تقسيم از براى رفع ضرر كه ناشى از منع تسلط بر مال است بالاستقلال. و هم چنين قيمى متساوى الاجزاء كه توان آن را تعديل كرد بدون حاجتى به زياد و كم كردن حصص و ردّ كردن چيزى خارج از مقسوم. مثل زمين متساوى الاجزاء و خانه متساوى البناء.

قسم دوم: آن است كه «قيمى» باشد و لكن در قسمت آن ضرر به همۀ شركا مىرسد. مثل دانۀ ياقوت يا الماس مشترك، كه هر گاه بشكند به همه ضرر مىرسد. و يا ضرر به بعضى مىرسد مثل خانه [اى] كه مشترك ميان دو نفر باشد و يكى از آنها مالك عشر آن باشد كه هر گاه قسمت كنند صاحب عشر منتفع به آن نمىتواند شد. پس آن كه متضرر مىشود اجبار نمىشود بر قسمت. و هر گاه متضرر طالب قسمت باشد اجابت او بايد كرد، و اجبار ممتنع بايد كرد. مگر آن كه مستلزم سفه باشد. و در حد ضررى كه مانع از قسمت است خلاف كردهاند. و اقوى اين است كه صادق آيد در عرف كه ضرر است.

و هر گاه در اصل حصول ضرر خارجى همه شريك باشند- يعنى طالب قسمت به ترك قسمت متضرر مىشود از حيثيت خارجه غير عدم استقلال. و نيز ممتنع هم متضرر

[1]: وسائل: ج 17، ابواب احياء الموت، باب 12 ح 3، 4، 5.