شوند و لجاج نكنند. و اللّٰه يعلم. [1]

137: سؤال:

خانه [اى] مشترك است ميان دو نفر، قسمت آن مشكل است. و يكى از آنها به ديگرى مىگويد يا حصۀ خود را به من بفروش يا حصۀ مرا بخر. چه بايد كرد؟

جواب:

هر گاه خانه را توان تعديل و تسويه كرد- يعنى [بتوانند] قسمت كنند به نهجى كه ضررى در تقسيم لازم نيايد و محتاج به رد نباشد. يعنى موقوف نباشد به اين كه يكى از شركا چيزى به ديگرى بدهد- در اين صورت اظهر جواز اجبار است بر قسمت. و اما هر گاه محتاج به رد باشد، بر قسمت اجبار نمىتوان كرد، و نه بر بيع و شرى، و اللّٰه العالم.

138: سؤال:

جمعى مالى به ايشان به ارث رسيده از ملك و باغ و اجناس ديگر.

در ميان خود تعديل سهام نمودهاند و هر يك حصۀ خود را متصرف شدهاند (يا به قرعه يا به تراضى). بعد از آن يكى از آنها دعوى غبن مىكند با وجود آن كه از اهل خبره و دانش است. آيا به مجرد همين، قسمت را بر هم مىتوان زد يا نه؟-؟.

جواب:

دعوى «غلط در قسمت» و يا آن كه «من مغبون هستم» بمجردها مسموع نيست. به جهت آن كه اصل صحت است. مگر اين كه بينۀ عادلى بياورد. مثل اين كه دو قاسم صاحب وقوف عادلى، ببينند و بگويند كه غلط شده و حق او به او نرسيده. در اين وقت مىتواند بر هم زد. و هر گاه بينه نباشد و ادعاى علم كند بر شريك به غلط شدن، مىتواند او را قسم بدهد. و اظهر آن است كه اگر دعوى علم هم نكند مىتواند قسم داد. و بعد از رجوع قسم به مقتضاى حكم قسم بايد عمل كرد. و اين كه گفتيم مبنى بر آن است كه اظهر در نظر حقير لزوم قسمت است به محض تراضى به تخصيص بعد تعديل سهام [1]، هر چند قرعه هم نشده

[1]: يكى از نكات اساسى اين سؤال بى پاسخ مانده و ميرزا توجهى بدان نكرده است و آن «تعدد قطعات» و چهار قطعه بودن مال مشترك است براى تكميل پاسخ رجوع كنيد به مسألۀ شماره 139 كه پس از دو مسأله مىآيد.

[1] رجوع كنيد به مسأله شماره 140، از همين مجلد.