و لكن آن شريك ديگر، او را امر كرده به عمل كه من هم به قدر الحصه عمل خواهم كرد، يا اجرت المثل تو را به قدر الحصه خواهم داد، ظاهر اين است كه مستحق اجرت المثل هست. به هر حال آن چه از قواعد شركت بر مىآيد اين است كه در شركت عنانيه شرط است مزج مالين و اذن شريكين هر يك ديگر [ى] را در عمل. اما اين كه بايد عملها مساوى باشند، يا در بين فتورى از احدهما حاصل نشود، [1] و [يا] اين كه هر گاه احدهما بيشتر عمل كند مستحق اجرتى على حده باشد، پس آن از قواعد ايشان بر نمىآيد.

بلى، هر گاه مضايقه دارند از تفاوت عمل، ايشان را هست فسخ عقد يا تراضى [به] اجرتى، و مؤيد اين است اين كه گفتهاند كه هر گاه احدهما عزل كند ديگرى را، از تصرف معزول مىشود. و لكن به همين شركت باطل نمىشود، و عازل بر جواز تصرف باقى است. قال العلامة فى التحرير «و لو عزل احدهما صاحبه انعزل المعزول خاصه. فلا يتصرف فى ما زاد على نصيبه. و يبقى المال على الشركة، و للعازل التصرف فى الجميع ما لم يعزله المعزول. سواء كان المال فاضلا او به عروض». زيرا كه ظاهر اين عبارت اين است كه عازل را اجرتى از براى عمل به قدر حصۀ معزول نيست.

134: سؤال:

اذا كان مال مشتركا بين اثنين. و اشترى احدهما ملكا و دفع ثمنه من المال المشترك. فهل يشتركان فى الملك ام لا؟-؟.

جواب:

ان اشترى المشترى لنفسه فى ذمته ثم دفع القيمة من المشترك، فالملك مختص به، و عليه دفع مثل حصة الشريك او قيمته اليه. و ان اشتراه لنفسه بعين المال المشترك، فيصح بقدر حصته. و اما حصة الشريك فان اجاز البيع و الشرى فيشتركان فى الملك بقدر الحصة، و ان لم يجز، فالبيع فاسد بالنسبة إلى حصة الشريك، و عليه دفع حصته اليه بمثلها او قيمتها. و الظاهر انه يحصل للبائع مع جهله بالحال خيار تبعض الصفقة.

135: سؤال:

اين ضعيفه پسرى داشتم، در حال حيات نصف اموال خود را با من مصالحه كرد به مبلغ يك صد دينار و صيغه هم جارى شده و من هم متصرف شدم. و بعد

[1]: عبارت نسخه: اما بايد اين كه عملها يا مساوى باشند يا در بين فتورى از احدهما حاصل نشود و اين كه هر گاه ..