سوم: اين كه كلام (در نفقۀ مسافر در مضاربۀ محضه) در آنجا بايد منقح شود [1] كه آيا اين نفقه از باب ارفاق و مواسات است مثل نفقۀ اقارب؟ يا از باب استحقاق تملك است مانند استحقاق زوجه نفقه را- كه هر گاه انفاق به عمل نيايد قضا بايد كرد بخلاف اقارب-؟. و پيش گفتيم كه مسألۀ نفقه را در كتاب شركت بر نخوردم [به] تصريحى به آن در كلام علما. اما در مضاربۀ محضه: پس از كلام علامه در تحرير توقف ظاهر مىشود.

چون كه گفته است كه «هر گاه ثابت دانيم نفقه را در سفر، يعنى قايل باشيم كه نفقه به اصل شرع ثابت است از براى عامل مضاربه در سفر، هر گاه عامل نفقه را از غير مال مضاربه كرده باشد- خواه از مال خود يا به عنوان قرض- به قصد اين كه رجوع كند به مالك، پس در جواز رجوع اشكال است. و هر گاه شرط كرده باشد نفقه را، بعد از آن كه ادعا كند كه من نفقه را از مال خود كردهام و الحال مىخواهم، قول، قول اوست با قسم. خواه مال در دست او باشد يا رد كرده باشد به صاحب مال».

و در قواعد گفته است كه «هر گاه شرط كند عامل نفقه را يا ثابت دانيم نفقه را از براى او از اصل، و او ادعا كند كه من از مال خود انفاق كردهام و عوض را مىخواهم، جايز است از براى او رجوع به مالك». و از كلام هر دو كتاب بر مىآيد كه در صورت شرط لازم مىشود و از باب استحقاق تملكى، است. و اما در صورت عدم شرط (هر چند قايل باشيم به استحقاق برداشتن نفقه): از تحرير ظاهر مىشود توقف در جواز رجوع. و اين در معنى توقف است در استحقاق تملكى. [2] و اما از عبارت قواعد بر مىآيد كه در صورت عدم شرط هم استحقاق تملكى دارد. و اما در تذكره: پس بعد از آن كه اختيار كرده ثبوت نفقه را در سفر بدون شرط نيز- چنانكه مشهور و اقوى است- در آخر مبحث مىگويد «و لو اقتر على نفسه فى الانفاق لم يكن له اخذ الفاضل مما لا يزيد على المعروف. لان هذه النفقة مواساة.

و كذا لو اسرف فى النفقة، حسب عليه الزائد على قدر المعروف.»

[1]: و به عبارت ديگر: اصل كلام در مسألۀ نفقه مسافر در شركت، منوط است به روشن شدن كلام در نفقۀ مسافر در مضاربۀ محضه.

[2] و اين نيز در معنى اين است كه علامه (در تحرير) در اصل «ثبوت نفقه در اصل شرع» توقف مىكند. و همان طور كه پيشتر بيان گرديد آن دو حديث را براى ثبوت اين اصل كافى نمىداند.