و حاصل كلام او اين است كه چون نفقه موكول است به عرف و عادت پس هر گاه بر خود تنگ بگيرد و كمتر از متعارف خرج كند نمىتواند تفاوت متعارف را از صاحب مال مطالبه كند. چون اين نفقه از باب مواسات است. يعنى مثل نفقۀ اقارب است نه مثل نفقۀ زوجه. پس قضا ندارد. و هر گاه اسراف كرده است و زيادتر از متعارف خرج كرده، بايد به صاحب مال رد كند، يا در كمّ ربح محسوب دارد. و اين كلام منافات ندارد با آن چه ظاهر مىشود از كلام او سابق بر اين، در آنجا كه گفته است كه «هر گاه شرط كند نفقه را در حضر لازم مىشود شرط اجماعا و هم چنين در سفر بنا بر قول به عدم ثبوت نفقه در سفر بدون شرط. و واجب مىشود از براى او آن چه محتاج است به آن از ماكول و مشروب و ملبوس و مركوب. و در صورت تعيين نفقه تعدى از آن جايز نيست. و در صورت اطلاق رجوع مىشود به عادت و صحيح است، و تعيين بهتر است. و بعض شافعيه شرط كردهاند تعيين را.

و اين قول خوب نيست.».

و بعد از آن از احمد نقل كرده است كه در صورت شرط نفقه على الاطلاق، كسوه داخل نيست. و بعد از آن گفته است «اذا عرفت هذا فان الكسوة يستحقها للاستمتاع بها لا على جهة الملك الصريح، فلو رجع إلى البلد من سفره و عليه كسوة او دابة ركوب، كانت مردودة إلى مال القراض». و حاصل آن اين است كه كسوه را عامل مالك نمىشود، استحقاق او محض از براى منتفع شدن به آن لباس است. و وقتى كه برگشت از سفر آن لباس را بايد به صاحب رد كرد، يا داخل مال مضاربه كرد. و هم چنين چارواى سوارى.

پس كسى توهم نكند از اين كلام علامه (كه تخصيص داده كلام را به كسوه) كه [كسوه] از باب استمتاع است [نه] انتفاع از باب تملك، چنانكه در زوجه هم چنين است على الاقوى. بخلاف ماكول كه از باب تملك است در زوجه. [تا] مذهب او اين باشد كه در اينجا هم ماكول از باب تملك است مثل زوجه كه هر گاه از مال خود خرج كرده باشد تواند به مالك رجوع كرد. زيرا كه كلام او در اينجا مبتنى بر غالب است كه نفقه را در سفر خرج كرده است با آن كه خود عنوان را از براى شرط نفقه كرده و شرط باعث لزوم و تملك مىشود در هر حال. پس حكايت كسوه محتاج بود به بيان، نه ماكول و مشروب.

و اما تحقيق حال: پس مىگوييم كه اصل در اين، حديث صحيحۀ على بن