است كه تمام نفقۀ سفر را مىتواند بردارد. و قول ديگر اين است كه تفاوت زيادتى نفقۀ سفر از حضر، را مىتواند بر دارد. و قول ديگر منع است مطلقا. و قول اول مقتضاى صحيحۀ على بن جعفر [1] و روايت سكونى است، و از شيخ نقل اجماع بر آن شده. اين در صورتى است كه شرطى نباشد. پس اگر شرط كند نفقه را تأكيدى خواهد بود بنا بر مختار ما. و بنا بر آن دو قول هم جايز و صحيح است به سبب ادلۀ وفاى به شروط و عقود.

و بنا بر مختار ما در صورت شرط، بعضى گفتهاند كه بايد تعيين كند تا شرط مجهول نباشد، خصوصا بنا بر قول به عدم ثبوت نفقه. و دور نيست اكتفا به تعارف، چنانكه رجوع مىكنيم به آن در صورت عدم شرط، زيرا كه شرط هم راجع به همان اطلاق مىشود. پس فرق ما بين آن چه به اصل شرع ثابت است يا به سبب شرط، بعيد است. و هر گاه شرط عدم نفقه كند هم ساقط مىشود بنا بر مختار ما نيز. و ظاهر حديث و اطلاق فتاوى اين است كه موقوف نيست جواز انفاق بر ظهور ربح. پس مىتواند انفاق كند هر چند از اصل مال باشد. بلكه ظاهر اين است كه در صورت ظهور ربح هم از مجموع مال، انفاق مىكند نه خصوص ربح، و لكن آن را قبل از «حق عامل» برمىدارد.

هر گاه اين را دانستى، پس چنانكه در ضمن عقد مضاربه شرط نفقه جايز است (هر چند قايل باشيم به عدم ثبوت آن به اصل شرع) به سبب عمومات ادلّه، پس چرا در عقد شركت جايز نباشد. و وجه تصحيح آن را پيش بيان كرديم. و الحال سخن در اين است كه آيا شرط نفقه از براى شريك، از باب زياد كردن حصۀ اوست كه پيش گذشت، يا مسألهاى است جدا؟-؟. ظاهر اين است كه مسألهاى است جدا. و عدم تصريح به آن مضر نيست هر گاه عمومات اقتضاى جواز آن، كنند. بلى، هر گاه از براى آن مسافر ربحى زيادتر قرار داده شده باشد كه احتمال دخول در مضاربه و تركب با شركت باشد، از حيثيتى داخل مضاربه مىشود كه شرط نفقه از آن حيثيت باشد.

[1]: همان طور كه بيان گرديد اين حديث نمىتواند «صحيح» باشد به دليل حضور «عمركى» در سند آن. و به همين دليل اقوال فقها در اين مسأله مختلف است.