است» دخلى به مقصود ما ندارد. پس نمىتوان گفت كه بنا بر اين نفقۀ سفر از بابت خسارتى است كه در اين معامله بهم رسيده پس بايد بر سرمايه قسمت شود و شرط كردن در آن بيش از تاكيد، افاده نمىكند- چنانكه در مضاربه بنا بر قول به ثبوت نفقه از براى مسافر در اصل شرع گفتهاند. چنانكه خواهيم گفت- به علت اين كه مراد ايشان از تقسيم نفع و نقصان بر سرمايه نفع و نقصانى است كه به سبب معامله حاصل شود نه مطلقا.

و الا لازم مىآيد كه هر گاه احد شريكين كه در خانه مانده هر گاه اخراجات او بيشتر باشد او هم زيادتى از مال بردارد. زيرا كه مىتواند شد كه آن شريك مسافر از شهر .. مىرود .. [1] و رساتيق كه ماكول و مشروب در آن [جاها] ارزانتر [است] و حيوان آن هم به صحرا مىچرد و احتياج به قيمت علف ندارد، بخلاف آن شريك كه در شهر مانده. و اين توهم را هر گز كسى نكرد [ه] كه آن كه در بلد مانده زيادتى نفقه را از اصل مال محسوب دارد. و هم چنين گاه است كه در سفر آن مسافر مالى دارد خارج از مال الشركه (و قيمت بسيار دارد) گم مىشود يا دزد مىبرد. پس نمىتوان گفت كه «آن شريك سفر را براى معامله اختيار كرده و اين شريك از براى معامله نمانده بلكه در خانۀ خود است پس نقصان سفر را بايد محسوب داشت چون سفر از براى معامله است هر چند به تلف شدن مالى باشد كه داخل مال الشركه نيست. بخلاف نقصان در خانه».

و اگر در خصوص مضاربه دليل نبود و حديث وارد نشده بود [2] ما در آنجا هم قايل به ثبوت نفقه نمىشديم. و مفروض اين است كه در اينجا دليلى نيست و نصى وارد نشده. و تصريحى در كلام علما هم نيست، بلى در مضاربه متوجه شدهاند. و اقوى و اشهر اين

[1]: كلمهها در جاى نقطه چينها قابل خواندن نيست. گويا اولى «بيرون» و دومى «به دهات» است.

[2] وسائل: ج 13 ص: 187 و 188 باب 6. توضيح: گويا قول به «ثبوت نفقۀ عامل» در مضاربه تنها به دليل حديث نيست، بل مقتضاى عقل و تعارف عرف است. همان طور كه خود مصنف در سطرهاى بعدى به تعارف تكيه خواهد كرد. در اين مسأله تنها دو حديث وارد شده كه در سند يكى «عمركى» و در سند ديگرى «سكونى» هست. و فقها با تكيه بر اين گونه روايات اقدام به تأسيس اصلى مانند «اصل ثبوت نفقه در مضاربه» نمىكنند. بلى اين گونه احاديث مىتوانند تأييدى بر اقتضاهاى عقلى و عرفى باشند.