و اما آن چه وعده كرديم كه خواهيم گفت: پس اين [است] كه اين سخنها همه در وقتى است كه در عمل مساوى باشند. و اما اگر عمل مخصوص يكى باشد و زيادتى را از براى او قرار داده باشند، يا آن كه زيادتى را براى آن قرار دادند كه [عمل] آن بيشتر باشد، پس ظاهرا خلافى در صحت و لزوم آن نيست. چنانكه از كلام جمعى ظاهر مىشود. هر چند اطلاق كلام محقق اقتضاى منع مىكند مطلقا، و فخر المحققين در ايضاح گفته است كه «هر گاه عمل از براى يكى از آنها باشد يا زيادتى در عمل، و شرط شود از براى آن، زيادتى ربح، مركب مىشود عقد از شركت و مضاربه. و اين كه در مضاربه گفتهاند كه عمل مختص عامل است در ملك مالك، آن در مضاربهاى است كه منقطع باشد از شركت. نه آن كه مشترك باشد با شركت».

و محقق گفته است كه «اين معامله به مضاربه شبيهتر است». و علامه در تحرير گفته است كه «هر گاه مال يكى از آنها دو برابر ديگرى باشد پس اذن دهد به آن ديگرى در عمل به شرط تساوى در ربح، شيخ گفته است كه اگر آن ديگرى هم شرط كند كه آن صاحب مال هم با آن عمل كند، شركت صحيح نيست. و هر گاه شرط نكند عمل را شركت صحيح است. و اين «شركت قرين» است. يعنى شركت و مضاربه [است]. پس عامل مستحق ثلث ربح مىشود به سبب مال خود، و سدس ربح به سبب عمل خود. و اما بنا بر مختار ما هر گاه شرط كند با او عمل را، جايز خواهد بود». تمام شد ترجمه كلام علامه.

به هر حال، اين معامله هر چند شبيه است به مضاربه (اما مضاربه حقيقيه نيست.

خصوصا هر گاه مال از طلا و نقره نباشد) و لكن حكم همان است كه گفتيم. و شهرت اين حكم، با عمومات ادلۀ وفاء به عقود و شروط، كافى است در مسأله.

دوم: آيا اين كه شرط نفقه از براى احد شريكين، يا خصوص آن كه سفر مىكند، صحيح است يا نه؟-؟

الحال در كلام فقهائى كه كتب ايشان در نظر است تصريحى به آن نديدهام. و اين كه گفتهاند كه «مقتضاى عقد شركت اين است كه شريكين در نفع و نقصان شريكند، چنانكه ربح به ملاحظۀ سرمايه قسمت مىشود خسارت و نقصان هم چنين