و بدان كه: خلاف كردهاند در اين كه هر گاه خيار از براى مورث باشد در زمين كه آيا خيار به ميراث مىرسد از براى زوجه كه ممنوع است از زمين مطلقا (بنا بر قولى كه مختار ما است) يا غير ذات الولد باشد (بنا بر قول ديگر)-؟. و اظهر در نظر حقير اين است كه خيار به ارث مىرسد به او. يعنى مىتواند فسخ كند و امضا كند، خواه مورث آن زمين را خريده باشد (كه به سبب فسخ، قيمت برگردد و از آن به قدر حصۀ خود ميراث برد) و خواه زمين را فروخته باشد كه به سبب فسخ زمين بر گردد و چيزى از زمين عايد آن نشود.

و بعضى تجويز نكردهاند. و بعضى تفصيل دادهاند كه اگر زمين را مورث خريده فسخ به او مىرسد. و اگر فروخته نمىرسد. و بعضى در صورت خريدن منع كردهاند و در صورت فروختن اشكال كردهاند [1].

108: سؤال:

هر گاه كسى ملكى موقوف بر فقرا را از متولى آن- به صيغۀ مصالحه، منافع آن را در مدت معينه- به خود منتقل كرده باشد. و بعد از آن به عقد مزارعه به زيد بدهد، در مدت پنج سال (مثلا) و بعد از آن قبل از حصول محصول، مصالحه كند حق المزارعۀ خود را به مبلغ پنج تومان كه در هر سال از زيد بگيرد. آيا اين مصالحۀ حق المزارعه، صحيح است يا نه؟-؟.

و بر فرض صحت، آيا آن شخص دعوى غبن آن مصالحه را مىتواند كرد يا نه؟-؟.

جواب:

بلى مصالحه- نظر به عمومات ادله- صحيح است. و ظاهر اين است كه حصول محصول شرط صحت مصالحه نيست. و آن چه گوشزد سائل شده در مسأله «تقبل و مقاطعه» [است] كه فقها ذكر كردهاند كه جايز است كه مزارع خرص كند غله را بعد از بلوغ آن و انعقاد حب، يا سنبل شدن آن (على اختلاف عباراتهم) و مقدارى معين كند و بگويد كه «اين قدر را به من بده و باقى از تو». صحيح است، و در اين مسأله بلوغ حاصل، شرط است. و مسأله ما از اين باب نيست. و اينجا هم مقام تحقيق اين مسأله نيست. و اصل سؤال متضمن چند مطلب است: اول: منتقل ساختن منافع عين موقوفه

[1]: ياد آورى: در مسأله بالا كه متن آن عربى بود فروعات اين مسأله بيشتر شرح داده شده.