بر وجه صلح، و جواب آن اين است كه صحيح است نظر به عمومات ادله. بلكه بر وجه مزارعه هم صحيح است. دوم: به مزارعه دادن به غير، و جواب آن نيز اين است كه صحيح است در صورت صلح و هم چنين در صورت مزارعۀ ديگر با استيفاى منافع بنفسه.

سوم: به مزارعه دادن بيش از يك سال، و جواب آن هم صحت است. زيرا كه حدى در جانب كثرت از براى مزارعه نيست. چنانكه از اخبار مستفاد مىشود. و در جانب قلّت خلاف است. و اظهر اين است كه كمتر از زمان ادراك محصول نباشد. چهارم: مصالحه كردن حق المزارعه به غير، و جواب آن مذكور شد. و اما سؤال از جواز ادعاى غبن در مصالحۀ حق المزارعه، پس جواب آن اين است كه اظهر اين است كه دعواى غبن در صلح هم جارى است، بلكه در اكثر عقود. و اختصاصى به بيع ندارد. و لكن با تحقق شرايط غبن كه آن بدون مرافعه طى نمىشود.