بالعقد إلى واحد. و يلزم من ذلك انه لو عكس الامر و باع اثنان من واحد بصفقة واحدة و جعل الخيار لهما، فيجوز التفريق ايضا. لان التبعض انما حصل بنفس العقد.

و اعلم: ان العلامة (ره) بعد ما ذكر الاشكال فى المسألة و رجح المنع، قال فى احكام العيب «و ليس للمشتريين صفقة، الاختلاف. فيطلب احدهما الارش و الاخر الرد. بل يتفقان، على اشكال. اما لو ورثا خيار عيب فلا اشكال فى وجوب التوافق» و هذا ينافى ما تقدم منه من ثبوت الاشكال و ان رجح المنع.

107: سؤال:

هر گاه كسى بعضى املاك خود را صلح كند به بعض وراث صغير و كبير، و خيار فسخ از براى خود قرار دهد تا مدت يك سال. و قبل از انقضاى مدت بميرد.

بعض وراث امضا كنند، و ساير وراث گويند كه ما فسخ مىكنيم مصالحه را. آيا سخن ايشان مسموع است در كل؟ يا در حصۀ خود؟ يا نه؟.

جواب:

هر چند اين مسأله را در نظرم نيست كه در صلح متوجه باشند. و لكن در بيع متوجه شدهاند. و ظاهرا فرقى نيست، به سبب اتحاد ماخذ. پس ما متوجه بيع مىشويم و مىگوييم كه: ظاهر اكثر، بلكه خلاف واضحى نيست در اين كه خيار موروث است (بجميع اقسامه) به غير خيار مجلس كه در آن خلاف و اشكال است. پس هر گاه مورث بميرد قبل از انقضاى وقت خيار، پس اگر همه اتفاق كنند در فسخ يا امضا، اشكال نيست كه به مقتضاى آن عمل مىشود. و اگر خلاف كنند و بعضى خواهند فسخ كنند و بعضى امضاء، اظهر در نظر حقير اين است كه امضا مقدم است، و به مقتضاى بيع بايد عمل كرد. و جايز نيست تفريق [تا اين كه گفته شود] آن كه راضى به امضا باشد در قدر حصۀ او ممضى باشد و آن كه راضى نيست و فسخ مىكند در قدر حصۀ او فسخ مىشود.

بخلاف آن كه هر گاه دو مشترى ملكى را به شراكت صفقتا واحده بخرند از يك نفر و خيار از براى آنها شرط شود كه در اين صورت تفريق جايز است. چون در حكم دو عقد است.

و هم چنين هر گاه دو بايع بفروشند ملك مشتركى را به يك نفر و خيار از براى آن بايعها قرار دهند، كه در آنجا هم تفريق جايز است. به همان جهت كه گفتيم.