در هيچ كدام نيست.

و در مسالك گفته است كه: از جملۀ احكام امانات شرعيه اين است كه همين كه به دست او آمد واجب است كه فورا آن را به صاحب آن يا نايب يا ولى او برساند، و اگر ممكن نشود به حاكم بدهد. و اگر نه ضامن مىشود به تلف آن هر چند تفريط نكرده باشد. و در امانات شرعيه هر گاه منازعه شود در رد به صاحب، قول صاحب مال را مقدم مىدارند با يمين.

بخلاف امانات مالكيه كه قول امين را مقدم مىدارند. بلى در اينجا مىتوان گفت كه چون ثواب صدقه از براى او خواهد بود پس ضررى بر او لازم نيست، و اين ضمان شرعا و عقلا قبحى ندارد. چنانكه نظير آن در روايات هم مذكور است. مثل اخبار لقطه كه در آنها مذكور است تخيير مالك ما بين ثواب و غرامت. كه اگر مال را خواهد ثواب صدقه از ملتقط باشد.

7 سؤال:

هر گاه شخصى بميرد و صد تومان رقبات [1] زمين از او باقى بماند. و صد تومان هم از بابت نقد و حيوان و غيره. و زوجه دارد و پسرى. و زوجه چهل تومان صداق بر ذمه زوج دارد. و صداق را از جملۀ نقد و حيوان به او دادهاند. و بعد از آن ثمن او را [از] باقى ماندۀ منقولات دادهاند. آيا زوجه را ديگر حقى مىبايد يا نه؟-؟.

جواب:

بلى زوجه ثمن هشتاد تومان را مىطلبد نه شصت تومان را. چون دين متعلق به جميع مال است نه منقولات تنها. پس دين توزيع مىشود بر مجموع اراضى و غير اراضى و به هر يك بيست تومان مىرسد. و وراث مخيرند در اداى دين كه دين را از هر جا خواهند بدهند، هر چند از غير ميراث باشد. و هم چنين است كلام در وصيت و اعتبار ثلث، كه ملاحظه ثلث از مجموع مال مىشود، و بعد از آن ميراث قسمت مىشود، و به زوجه و غير او هر يك آن چه حق اوست مىدهند. بلكه هر گاه وصيت كند به عين بخصوص از منقولات بايد ملاحظۀ اراضى كرد در اين كه زايد بر ثلث نباشد. پس هر چند زايد بر ثلث منقولات باشد و لكن با ضميمۀ اراضى زياد نباشد، زوجه نمىتواند منع كند از راه آن كه زايد بر ثلث است نسبت به منقولات كه ميراث از متعلق به آنها است.

و هم چنين هر گاه عين معينى از اراضى را وصيت كند و آن زايد بر ثلث اراضى باشد غير

[1]: در نسخه: رغبات.