تصدق كند بر فقراء.

و بدان كه: در ما نحن فيه خلاف است در اين كه آيا در صورت تصدق، ضمان ثابت است؟ به اين معنى كه اگر مالك پيدا شود و راضى نباشد به ثواب صدقه و طلب غرامت مال خود كند، مىتواند يا نه؟-؟. ظاهر مذهب شيخ و اتباع او عدم ضمان است. چنانكه علامه در مختلف أولا نقل قول به تصدق را على الاطلاق از شيخ و ابن براج كرده و بعد از آن نقل قول ابن ادريس را كرده، و بعد از آن معتمد خود را ذكر كرده، و فرق آن با قول شيخ در همان ضمان است. پس ظاهر مىشود كه شيخ و اتباع او قايل به ضمان نبودهاند.

و شهيد ثانى هم در شرح لمعه ضمان را ذكر نكرده و در مسالك اختيار ضمان كرده هر گاه خود صدقه كند. و گفته است كه «هر گاه به حاكم بدهد ديگر بر او ضمانى نيست هر چند تلف شود در دست حاكم بدون تفريط و مالك هم راضى نباشد. و اما هر گاه بنا بر اين باشد كه مال را جدا كند و در نزد خود نگاه دارد يا در دست وارث او باشد، پس حكم آن هم حكم حاكم باشد. چون اذن شارع در جدا كردن مال، آن مال [را] از باب امانت مىكند در دست او. پس ضمانى در آن نيست بدون تفريط». بعد از آن احتمال ضمان داده در اين صورت. به جهت آن كه اين امانت شرعيه است نه امانت مالكيه. و گاه هست كه در امانت شرعيه ضمان بهم مىرسد.

و اظهر در نظر حقير عدم ضمان است نيز. به جهت اين كه اين شخص محسن است و «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» و در ضمان او بدون تفريط ضرر و حرج است با رخصت شارع بالخصوص. و ظاهر اين است كه اذن شارع در اينجا بر سبيل استمرار محافظت اين را از قاعدۀ امانت شرعيه بيرون مىكند. چون ظاهر اين است كه شارع از باب ولايت مال غايب اين اذن را داده. و از امثلۀ امانات شرعيه اين است كه جامه را باد از خانۀ غير غير بياورد به خانۀ او.

و اين كه حسبتا مال مغصوب را از يد غاصب انتزاع كند. و اين كه صندوقى از غير عاريه كند و در آن متاعى بيابد. و اين كه مال امانتى يا غير اين را ببيند در دست طفلى يا ديوانه [اى] و به جهت خوف تلف از او بگيرد كه در اين صورت اذن شرعى هست در گرفتن مال، و اذن مالك