زوجه از وارث نمىتوانند منع كرد [1].

8: سؤال:

هر گاه زيد صد توپ كرباس در نزد عمرو به امانت گذاشته باشد، بعد از آن بگويد.

كرباسهاى مرا خود به مصرف برسان و بعد كرباس را عوض به من بده. در آن وقت قيمت كرباس هر توپى يك ريال سفيد بوده. و عمرو كرباسها را بالتمام به مصرف رسانيد. بعد چند وقت كرباس ترقى كرد و توپى به نهصد دينار رسيد. زيد آمد و از عمرو مطالبۀ كرباسها را كرد و گفت «اگر كرباس ندارى هر كرباسى را دو قروش بعد از چند وقت ديگر بده» و عمرو چون كرباس نداشته قبول قيمت كرد. و بعد از چند وقت پول كرباس را از قرار يكى دو فروش داد. آيا در اين صورت كه عمرو را كرباس موجود نبوده و قبول قيمت كرده، اين قيمت بر او لازم بوده؟ يا اين كه اين معامله فاسد بوده است؟.

جواب:

اين مسأله محتاج است به تمهيد چند مقدمه:

اول آن كه: ظاهر اين است كه سخن اول زيد كه «كرباسها را به مصرف برسان و در عوض كرباس بده» اين از باب قرض است و كرباس را به قرض دادن صحيح است.

و هر چند در قرض ايجاب و قبول شرط است لكن به هر لفظى كه دلالت كند بر آن كافى است. و همين كه گفت كه «به مصرف برسان و عوض بده» اين ايجاب است. و همين كه او بگويد «خوب است» اين قبول است. و هر گاه بگويد «اقرضتك» به لفظ عربى، و او بگويد «قبلت» كافى است، ديگر ضرور نيست كه به آن ضم كند كه عوض را بده. و هم چنين هر گاه به فارسى بگويد «اينها را به تو قرض دادم» و او هم قبول كند. و اما هر گاه بگويد «به مصرف برسان» يا «اينها مال تو باشد» و امثال آن، به لفظ عربى و فارسى، بايد ضم كند به او اين كه «عوض را بده».

و اما هر گاه صيغه از طرفين جارى نشود و همان دادن و گرفتن باشد كه آن را معاطات مىگويند پس آن قرض حقيقى نيست. هر چند حلال است و منشاء جواز تصرف هست، بلكه منشأ حصول ملك هم هست، و الا جايز نبودى جماع كردن [با] كنيزى كه به اين وجه منتقل شود. [زيرا] حليت فرج منحصر است در امور معهوده، و اين از باب تحليل نيست.

[1]: نه زوجه و نه غير زوجه هيچ كدام نمىتوانند مانع باشند و مراد ميرزا (ره) اين است كه وراث ديگر غير از زوجه به بهانه اين كه راضى مختص آنها است پس نبايد وصيت بيش از ثلث آنها باشد، نمىتوانند مانع باشند.