روايت خطاب اعور كه فرموده است «اطلب و اجهد فان قدرت عليه و الا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب» [1] نيز همين باشد و هم چنين روايت حفص اعور [1] و الحاصل اين احاديث (علاوه بر ضعف سند) دلالت آنها واضح نيست، و تأويل آنها واضح است. بلكه احتياج به تأويل ندارد و ظاهر آنها همان است كه گفتيم.

و بدان كه كلام در مال غايب منقطع الخبر، در آن چهار قول ذكر كردهاند كه يكى تفحص چهار سال است، مثل حكم زوجۀ او. و يكى صبر تا انقضاى عمر طبيعى. و دو قول ديگر هم هست. و اخبارى كه وارد شده، در آنجا مفروض «بيان حكم ميراث است با وجود وارث و ارادۀ معرفت وقت انتقال مال به وارث». و در ما نحن فيه و ساير افراد مجهول المالك بيان حال نفس مال مجهول المالك است. و گاه است مطلقا و ارثى در ميان نيست.

و اما فرق ما بين مال مجهول المالك «عينى» و «دينى» و فرق گذاشتن ما بين آنها، پس بسيار مشكل است. بلكه ظاهر آن است كه حكم همه يكى است. و اين اقوال كه در اينجا ذكر شد بايد در جاهاى ديگر هم باشد و حال آن كه چنين نيست. بلكه در «تراب صياغه» دعوى اجماع كردهاند بر تصدق بر فقرا. و على اى تقدير اظهر در ما نحن فيه لزوم تصدق است، هر چند رجوع به حاكم از تصدق هم افضل باشد. پس بايد اصل در مال غايب را اين قرار داد كه به صاحبش برسد با امكان، و بايد تفحص كرد از صاحب آن. و در هر جائى كه دستورى از شارع رسيده به آن نهج عمل كرد. چنانكه در «لقطه» حدى قرار داده. و در «ارض خراب» حكمى. و در آن چه «تراب صياغت» است حكمى. و در «مال ربا كه صاحب آن نباشد» حكمى. و در «مال حلال مخلوط به حرام» حكمى. و در «مال غصبى كه به وديعه در نزد كسى باشد و صاحب آن را نداند» حكمى- و مشهور در آن نيز تصدق است با ضمان- و در «ما نحن فيه» حكمى.

و آن چه غير موارد خاصه است حكم آن اين است كه بعد حصول ياس از صاحب آن،

[1] وسايل: ج 13، ابواب الدين، باب 22 ح 3. توضيح: با حديث ديگر حفص كه قبلا بيان گرديد اشتباه نشود.

[1]: وسائل: كتاب الارث، باب ميراث المفقود، ح 1.