صلح اصلى است مستقل». و بعد از آن استدلال كرده است به اين احاديث. و گويا وجه استدلال اين است كه به اين احاديث حليت و جواز اين معاملات ظاهر مىشود، و هر گاه عقد صلح بر آن وارد شد لازم مىشود، و مؤيد اين است كه مراد از دعوى اجماع بر جواز ربا در صلح نيست، اين كه در تحرير كلام او ظاهر در خلاف است و در قواعد توقف كرده است، و اين است عبارت او «و لو صالح على عين بأخرى فى الربويات ففى الحاقه بالبيع نظر، و كذا فى الدين بمثله. فان الحقناه فسد لو صالح من الف مؤجل بخمس مائة حالّ، و لو صالح من الف حالّ، بخمس مائة موجل فهو ابراء على اشكال».

و وجه نظر در اول اين است كه هر گاه صلح را عقد مستقلى دانيم و فرع بيع ندانيم و قايل نباشيم به اين كه حرمة ربا در همۀ عقود جارى مىشود، پس ملحق نمىشود به بيع در همۀ احكام. پس احكام بيع را در آن جارى نمىكنيم و هر گاه عقد مستقلى ندانيم يا ربا را در همۀ معاملات جارى كنيم، پس احكام بيع را در آن جارى مىكنيم از منع تفاضل در مثلين و اعتبار قبض مجلس در صرف و غيره، و هم چنين در صلح دين. پس اگر ملحق به بيع كنيم پس جايز نخواهد بود. چون بيع دين به دين جايز نيست [1]، و هم چنين هر گاه ربا را در همۀ عقود حرام دانيم مصالحۀ هزار درهم موجل به پانصد درهم حالّ، جايز نخواهد بود. چون مستلزم ربا است.

و اما وجه اشكال در مسأله آخرى (يعنى مصالحه كردن آن هزار درهم حال به پانصد درهم موجل)، اين است كه از اين حيثيت كه عقد معاوضه است و حال و موجل متغايرانند، و هم چنين زايد و ناقص [اند]، پس عقد معاوضه حاصل مىشود و حرمة ربا هم در همۀ عقود جارى نيست، پس صلح صحيح است، و از اين حيثيت كه مالى كه در آخر اجل مىدهند. بعض همان مال است كه حال بايست بدهد، پس در اينجا چيزى نيست به غير اسقاط بعض ما فى الذمه و اجل قرار دادن از براى باقى. پس اين ابرائى است و

[1]: در ضمن مسائل جلد دوم در اين كه آيا «دين بدين» چيست بحثها داشتيم. ميرزا (ره) معتقد بود كه فرض بالا از مصاديق دين به دين نيست و حديث منصور بن حازم را تأويل مىفرمود، ليكن ظاهر سخنش در اينجا خلاف آن است. و نيز راجع به «معامله دين بدين» رجوع كنيد به مسأله شماره 8 همين مجلد.