در اينجا از باب الحاق و اسقاط اجل است، پس لغو خواهد بود. و علامه در مقام رد بر ايشان مىگويد كه مذهب ما استقلال است نه تبعيت. پس مراد او دعواى اجماع بر استقلال عقد صلح است نه غير آن، پس قطع نظر از مسألۀ الحاق اجل و اسقاط اجل در دين كرده [و گفته] صلح را عقد مستقل مىدانيم. و اثر او اين است كه در اينجا اسقاط اجل و لحوق آن را لازم مىكند، هر چند در مسألۀ دين لزومى ندارد، و چنان است كه شافعيه گفتهاند، و مذهب جمهور علماى ما هم اين است چون وفاى به وعده را واجب نمىدانند و دليلى هم از براى لزوم از راه ديگر هم نيست. پس اگر مديون دين مؤجل را زود خواهد بدهد و مالك راضى نباشد واجب نيست بر او قبول. بلى هر گاه هر دو راضى شوند و مالك قبول كند و بگيرد، اجل و حق هر دو ساقط مىشوند. و خلافى در آن نمىدانم و دعوى اجماع بر آن در تذكره كرده است. به جهت صدق وفا و استيفاء. و هم چنين هر گاه در عوض در هم شكسته بگيرد.

و هر گاه مديون به دين موجل قدرى علاوه بدهد كه مدت اجل را زياد كند، جايز نيست. و نه زيادتى در حق ثابت مىشود و نه در اجل. و صحيح است تعجيل مؤجل به اسقاط بعض دين با رضاى هر دو. و هم چنين تعجيل بعض دين به اين كه اجل باقى را زياد كند، و چند حديث معتبر دلالت بر اين سه مسأله دارد كه از جملۀ آنها صحيحۀ محمد بن مسلم است از حضرت امام محمد باقر(ع) «فى الرجل يكون عليه الدين إلى اجل مسمى، فياتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا و كذا، و أضع لك بقيته، او يقول:

انقدني بعضا و أمد لك فى الاجل فى ما بقى. فقال: لا ارى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا، يقول اللّٰه عز و جل فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ» [1]. و اشكالى در اين مسائل نيست به جهت دلالت احاديث معتبره و عدم ظهور خلاف. و لكن منشأ لزوم نمىشود، چنانكه گفتيم.

و علامه (ره) در تذكره بعد از عبارت سابقه گفته است كه «هر گاه صلح كند از هزار درهم موجل به پانصد درهم حالّ، صحيح است در نزد ما، به جهت همان چه گفتيم كه

[1]: وسائل: ج 13، ابواب الدين، باب 22 ح 1.