وعده. پس نصف از جهت ابراء ساقط شد، و وعدۀ اجلى در باقى آن قرار داده شد، و آن لازم نيست. و فخر المحققين بعد از آن كه اين دو وجه را ذكر كرده است گفته است كه «اول اصح است يعنى عقد معاوضه بودن. به جهت ثبوت مغايرت ما بين زايد و ناقص، و حال و موجل» و لكن راى او شمول حرمة ربا است در جميع معاملات.

و شهيد (ره) در دروس بعد از آن كه ميل كرده به بطلان صلح از هزار موجل به هزار حال، و هم چنين از حال به موجل خواه زياد كند عوض را يا نه به علت اين كه اول در معنى اسقاط اجل است و اجل با اسقاط ساقط نمىشود. و ثانى تأجيل حال است و آن جايز نيست. گفته است كه «علامه حكم كرده است به سقوط اجل در اول و ثبوت اجل در ثانى، از جهت عمل به مقتضاى صلح لازم» و بعد از آن گفته است كه «هر گاه صلح كند از هزار حال به پانصد مؤجل، پس آن ابراء است از پانصد و لازم نيست اجل. بلكه مستحب است وفا» و تحقيق اين است كه زايد و ناقص و حال و مؤجل هر يك ماهيت على حدهاند و متغايرند بالشخص، چنانكه در تذكره هم اشاره به آن كرده، و قطع نظر از اين كه كل و جزء در اعيان موجوده خارجيه نيز متغايرند بلكه متباينند چون دين امر كلى است و مشخص نمىشود الا به اداء و وفاء، و كلى چنانكه به سبب اشخاص متغير و متغاير مىشود، به سبب اوقات و امكنه هم متغاير و متمايز مىشود. مثل افراد واجب موسع به وقت، مثل نماز ظهر، و افراد موسع به مكان، مثل وقوف به عرفات،. پس هم چنين است اداى دين در حال و در ميعاد، و در اين بلد و در آن بلد، و در ضمن اين مبلغ زياده و آن مبلغ كم، و هكذا، پس انكار مغايرت طرفين در ما نحن فيه بعيد از صواب است. و انكار عقد معاوضه كردن بى وجه است.

و لكن اقوى عدم جواز ربا است در كل عقود. پس در هر جا كه ربا لازم نيايد، صلح صحيح است و لازم است و در هر جا كه لازم آيد از آن جهت فاسد است نه از جهت آن كه تعجيل مؤجل است يا تأجيل معجل، و هيچ يك لزوم ندارد و يا مجرد اسقاط و ابراء، يا آن كه وعده است و وفا به آن مستحب است نه واجب. چنانكه شهيد اشاره به آن كرده. و از جميع آن چه گفتيم ظاهر شد كه مشاركت صلح با بيع در حرمة