فرمود كه: بفروش و قيمت آن را بده به شيعيان. [1] و نزديك به اين نيز شيخ روايت كرده است به سند صحيح از امام رضا (ع) [2]. و ظاهر شهرت و اطلاق كلام اصحاب در مال مجهول المالك، و تتبع نظاير، مرجح اين قول است.

و اما مثل صحيحۀ معاويه بن وهب كه سؤال از تصدق كرد و امام فرمود كه «طلب كن». پس آن منافات با لزوم تصدق ندارد. زيرا كه امر به طلب كاشف از اين است كه هنوز ياس حاصل نشده و الا طلب عبث [خواهد] بود. و سخن در ما بعد ياس است. و هم چنين صحيحۀ زراره از حضرت باقر(ع) «قال: سألته عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه و لا على ولى له، و لا يدرى بأي ارض هو. قال: لا جناح عليه بعد ان يعلم اللّٰه منه انّ نيته الاداء» [3]. ظاهر اين است كه مراد ما قبل حال ياس است. و منافات با تصدق بعد ياس ندارد. و هم چنين روايات ديگر كه امر به طلب شده است.

و اما دليل ابن ادريس: پس اندراج ما نحن فيه است در حكم مال غايب كه ولى او امام است. و تو مىدانى كه اندراج مطلق اقسام ما نحن فيه (حتى مثل جائى كه صاحب طلب مرده باشد و ندانيم وارث دارد يا نه) در تحت حكم مال غايب خفائى دارد. و بر فرض ظهور آن، اين ادلّه اظهر و اقوى و ارجحند.

و اما دليل باقى گذاشتن در نزد خود: پس شايد همان امانت بودن و لزوم محافظت امانت است. و مثل روايت هيثم بن ابى روح صاحب الخان «قال: كتبت إلى عبد صالح(ع): انى اتقبّل الفنادق فينزل عندى الرجل فيموت فجأة و لا اعرفه و لا اعرف بلاده و لا ورثته، فيبقى المال عندى. كيف اصنع به؟ و لمن ذلك المال؟ قال: اتركه على حاله» [4]. شايد مراد اين باشد كه بگذار به حال خود و طلب كن تا ياس حاصل شود. و اين نفى تصدق نمىكند بعد ياس. و هم چنين ظاهر اين است كه مراد از قول امام (ع) در

[1]: كافي: فروع: ج 5 ص 183

[2]: وسائل: ج 17، ابواب اللقطه، باب 7 ح 2- تهذيب ج 6 ص 395 ح 29.

[3] وسائل: ج 13، ابواب الدين، باب 22 ح 1.

[4] وسائل: ج 17 باب ميراث المفقود ح 4.