44 سؤال:

هر گاه زيد مالى به عمرو بفروشد به مبلغ معينى به اجل معلومى. و آن مبلغ معين را متبايعين مصالحه نمايند به مال مصالحۀ رايج رأس ميعاد. و رايج حال حلول اجل، با رايج حين معامله تفاوت كرده. در اين صورت زيد بايع مستحق آن ثمن به عنوان رايج رأس ميعاد است؟ يا رايج حين معامله؟.

جواب:

در جواب اين مسأله محتاج به تمهيد سه مقدمه است:

مقدمه اول: در بيان حقيقت اين كه جهالت در صلح، مضر هست يا نه؟-؟.

و بيان آن موقوف است به تمهيد مقدمه، و آن اين است كه صلح در اصل عقدى است كه وضع شده از براى قطع منازعه. و خلافى و اشكالى در شرعيت آن نيست، و اطلاقات كلمات علما و اجماعات منقوله، و اطلاقات آيات و اخبار، بلكه خصوص آيه «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً». اين است كه فرقى نيست ما بين رفع نزاعى كه واقع شده باشد با نزاعى كه مظنۀ وقوع آن هست.

و اما صلح ابتدائى- بدون تحقق و ترقب نزاع و توقع آن- پس ظاهر آن است كه در ميان اصحاب، نيز خلافى در آن نباشد. هر چند لفظ «صلح» اشعارى به مدخليت نزاع در آن دارد. و ظاهر عبارت مسالك و غير آن دعوى اجماع است. و علاوه بر عدم ظهور خلاف و ظاهر اجماع، عمومات ساير ادله مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و غير آن دلالت بر آن دارد. و بنا بر اين شايد منظور [از] بودن رفع نزاع، از باب حكمت باشد نه از باب علت. مثل مشقت در سفر به جهت قصر، و رفع بوى بد در غسل جمعه. پس لازم نيست اطراد آن.

هر گاه اين را دانستى، پس بدان كه ظاهر اين است كه خلافى نيست بلكه اجماعى است كه صلح صحيح است است ظاهرا و باطنا هر گاه هر دو طرف عالم باشند به آن چيزى كه در آن دعوى دارند، و [نيز] در مقدار آن، هر گاه مدعى محق باشد. خواه دعوى بر سر عينى باشد يا دين ميراث باشد يا غير ميراث. و در صورتى كه مبطل باشد، باطنا، در نفس الامر صحيح

فى الآخرة لا ينافى سقوط دعوى الوارث عنه فى الدنيا و ان بقى له حق فى الآخرة ايضا. فليتدبر- منه (ره).