فهو للميت ياخذه به» [1]. بلى هر گاه مدعى جاهل باشد به استحقاق، لكن راه دعوى داشته باشد- مثل اين كه به خط مورث خود مكتوبى بيند كه از فلان اين قدر طلب دارد يا كسى شهادت بدهد از براى او كه مقبول الشهاده نباشد، كه تواند قسم متوجه مدعى عليه كند- در اينجا جايز است كه دعواى خود را صلح كند به چيزى به جهت آن كه قسم دادن از حقوقى است كه صحيح است صلح بر اسقاط آن. و هم چنين است هر گاه دعوى بر سبيل مظنه كند- خصوصا در صورت تهمة و خفاء آن امر مدعى به، كه رد قسم در آنجا ممكن نيست- بنا بر قول به سماع آن دعوى، [2] چنانكه اظهر است. و در مسالك نيز اشاره به اين كرده. [3]

[1]: وسايل: ج 13، ابواب الصلح، باب 5، ح 4. توضيح: در بعضى از چاپها يك صفحه تمام كه اين حديث نيز از محتويات همان صفحه است اشتباهى و عوضى چاپ شده است.

[2] قول مشهور اين است: وقتى ادعائى در محكمه قابل سماع است كه مدعى به صورت جزم خودش را صاحب حق بداند و اگر ادعايش بر ظن و گمان استوار باشد شكايت او را نمىشنوند. ليكن ميرزا به اين شرط قائل نيست. و در همين مسأله است كه جان كلام ميرزا در مسأله شماره 39 روشن مىشود. و نيز رجوع كنيد به مسأله 48 كه بيشتر به «جزم» تكيه شده است.

[3] خود محقق قمى در حاشيه اين مسأله يادداشتى داشته كه در حاشيه متن نسخه نيز آمده است به شرح زير:

فى «جواب المسائل» لفخر المحققين- و كان السائل مهنا بن سنان:

السؤال: اذا كان فى ذمة زيد مال لعمرو، و مات عمرو و خلف وارثا و لم يوصل زيد ما فى ذمته إلى وارث عمرو.

ثم مات الوارث. فلمن يكون هذا المال؟ هل يكون لعمرو؟ ام لوارثه؟ و كذا لو كان وارث بعد وارث-؟.

الجواب: اذا مات المالك و لم يؤدّ اليه مع وجوب الاداء، فيكون مستحقا له. و فيه حقوق: احدها للّٰه تعالى، لمخالفته للامر. الثانى للميت و فيه حقان: احدهما تاخير الاداء و الثانى عدم الدفع. فاذا مات المالك صار من المالك إلى الوارث و بقى على المانع حقان: احدهما للّٰه تعالى، و الثانى للمالك. ثم صار الملك حقا للوارث، فيجب عليه ادائه اليه. فان لم يعلم الوارث وجب اعلامه. فان منعه صار عليه ثلاث حقوق حق للّٰه تعالى، و حقان للوارث. كما تقدم، و على هذا لو تعدد الوارث. انتهى كلامه (ره).

اقول: ما ذكره (ره) موافق للقواعد و لكنه ينافى ظاهر صحيحة عمر بن يزيد. و يمكن ان يحمل الرواية على المصالحة على الاقل مع جهل الوارث بالمقدار و عدم ابرائه المديون. و ح، فوجه قوله «للميت يوم القيامة» مع انتقال المال إلى الوارث، غير ظاهر. الا ان يقال: الاصل بقاء حق الميت الا بادائه تماما إلى الوارث، فلا مانع للقول ببقاء حق الميت و الوارث كليهما، اما للميت فلانه لم يؤده إلى وارثه، و اما للوارث، فلذاك ايضا، لبقاء حقه و عدم ابرائه إياه.

و لكن يبقى الاشكال فى الاستدلال بالصحيحة على ما نحن فيه. اذ بقاء الحق فى الباقى للميت