نيست. چنانكه در مسأله سابقه گفتيم. پس مراد علما در عنوان اين مسأله كه گفتهاند «صحيح است صلح با علم به مصطلحين»، اين است كه هر دو مىدانند كه دعوى در سر چه چيز است و مقدار آن چقدر است. نه اين كه هر دو علم دارند به واقع بودن مطلب و مقدار مادۀ دعوى هر دو.

خلاصه اين كه در صورت علم به حقيقت داشتن دعوى با علم به مقدار آن از هر دو جانب اشكالى [نيست] و خلافى در صحت آن ظاهرا و باطنا نيست. و در صورت تعيّن مقدار و علم به قدر آن چه در آن دعوى دارند، با باطل بودن دعوى در نفس الامر، صلح صحيح است در ظاهر، و افاده اباحۀ نفس الامرى نمىكند. و اما هر گاه هر دو طرف جاهل باشند به عين مدعى به، يا مقدار آن «مثل اين كه دعوى مىكند بر عمرو كه مالى از پدر تو بود و پدر تو مشغول ذمۀ پدر من بود كه مرده اما نمىدانم كه آن مال چه چيز است عين است يا دين درهم است يا دينار يا غير اينها. و عمرو بگويد راست مىگويى و لكن من هم نمىدانم مثل تو». در اينجا نيز ظاهرا خلافى نيست در صحت صلح. خواه دعوى بر عين باشد يا دين، و خواه ميراث باشد يا غير آن. و علامه صريحا دعوى اجماع كرده. و دعوى اجماع از مسالك و غيره نيز ظاهر مىشود. و احاديث معتبره هم دلالت دارد و عبارت بعض آنها اين است «فى الرجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه، و لا يدرى كل واحد منهما كم له عند صاحبه. فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك و لي ما عندى (؟) فقال: لا باس بذلك اذا تراضيا و طابت به أنفسهما». [1]

و اين در صورتى كه به هيچ وجه ممكن نباشد علم به مقدار، بى اشكال است. و اما هر گاه ممكن باشد، پس اگر موقوف است بر امرى كه در آن حال ممكن نيست- مثل اين كه ثالثى هست كه بر حقيقت حال مطلع است و لكن غايب است، و الحال محتاجند به طى دعوى و به سبب انتظار ضررى يا عسرى حاصل مىشود- در اينجا نيز اظهر جواز است. چنانكه صريح شهيدين در مسالك و دروس و ظاهر اطلاق ديگران است. و دليل آن اطلاقات و عمومات و نفى ضرر و عسر و حرج، است. و اما هر گاه بالفعل ممكن باشد

[1]: وسايل: ج 13، ابواب الصلح، باب 5 ح 1.