كرد. در آنجا صلح در اول امر كه معلوم نشده، محكوم به صحت است از طرفين. و بعد از آن كه معلوم شد، محكوم به بطلان است.

و اما چنانكه در نفس الامر هم باطل بود و جايز نبود از براى منكر تصرف در آن، و آن زيادتى منتقل نشده بود به آن، در ظاهر شرع متعرض او نمىشوند. چون مبطل بودن او ثابت نشده بود. و اما طرف ديگر كه محق بود، صلح نسبت به او در نفس الامر نيز باطل بود، و اعتماد در جواز تصرف در آن چه گرفته است بر استنقاذ حق خود بود نه بر صلح. پس بنا بر اين استثناء در دو حال متصل است، و مجال استثناء منقطع نيست.

پس هر گاه اين را دانستى، بدان كه بعد از تحقق مصالحه هر گاه مدعى به بينه اثبات كند حق خود را، يا مبطل اقرار كند بر صدق او و عدوان خود، كاشف به عمل مىآيد كه صلح جامع شرايط صحت نبوده، و در نفس الامر باطل بوده، پس مدعى تتمۀ حق خود را مىطلبد، و آن چه گرفته است يا از باب عوض و تقاص حق خود است، يا از راه حيلوله. چنانكه آخوند ملا احمد نيز اشاره به آن كرده. مراد از حيلوله آن است كه چون غاصب حايل شده ما بين او و حق او و تصرف در آن نمىتواند كرد، اين در عوض آن است، نه عوض مال مغصوب. چنانكه در كتاب غصب گفتهاند كه «هر گاه غاصب قادر بر رد عين مغصوبه نباشد، و مساوى آن را به صاحب مال بدهد، و بعد از آن غاصب قادر شود بر رد آن، باز ملك در ملك صاحب خود باقى است. و آن چه گرفته است هم مال او است. مگر اين كه به صيغۀ معاوضه بر وجه صحيح به او منتقل شده باشد، كه عين مغصوبه مال غاصب شده باشد». و ما آن را در كتاب غصب در «جواب مسايل» تحقيق كردهايم، و الحاق ما نحن فيه به آن مشكل است.

و به هر حال، ظاهر اين است كه اشكالى در بطلان بعد از ثبوت حق، نباشد. و دلالت دارد بر اين صحيحۀ عمر بن يزيد از حضرت صادق (ع) «قال: اذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء حتى مات و لم يقبض منه،