و آن چه در تحقق مقام به نظر حقير ظاهر مىشود، اين است كه اين حديث در مقام بيان حقيقت و ماهيت صلح باشد و بيان شرط صحت آن در نفس الامر. نه بيان اين كه «صلحى كه واقع مىشود محكوم است به صحت». پس مراد اين است كه صلح جايز است و صحيح است و شرط صحت آن اين است كه محلل حرام و محرّم حلال نباشد. خواه از بابت تحليل شرب خمر و تحريم و طى حليله. يا از باب انكار مبطل، حق محق را. و اداى محق چيزى را كه اصل ندارد. كه هر گاه چنين باشد، در نفس الامر صحيح نيست. و جواز تصرف محق در آن چه مىگيرد (با علم به اين كه مبطل حق او را دانسته انكار مىكند) از راه استيفاى حق است به قدر مقدور، و اين كه از كلام .. يرو [1] غيره ظاهر مىشود كه صحت و فساد اطلاق مىشود در اصطلاح بر ظاهر حال نه نفس الامر- چنانكه پيش گفته [شد]- گويا غفلت باشد، و مقام مشتبه شده است. چون قاعده اين است كه «افعال مسلمين محمول بر صحت است. و عقدى كه قابل صحت و فساد، هر دو باشد، محمول بر صحت است، تا بطلان معلوم شود». از اينجا غافل شده پنداشتهاند كه هر جا كه شرع حكم به صحت و فساد معامله مىكند مراد او بيان صحت و فساد ظاهرى است.

مثلا در صلح دانستيم از اين حديث و غير آن كه شرط است در صحت نفس الامرى آن، اين كه محلل حرام و محرّم حلال نباشد. پس هر گاه ببينيم كسى دعوى صد تومان به كسى مىكند و او انكار مىكند. و بعد بنا را به صلح گذاشته به مبلغ پنجاه تومان. كه در ظاهر محكوم به صحت است. يعنى مدعى و منكر هيچ كدام «منكر مبطل» نبودهاند.

زيرا كه ممكن است كه مدعى جزم دارد كه صد تومان مال پدر او در ذمۀ زيد بود، و به استصحاب او را مشغول ذمه مىداند. و منكر هم معترف است و لكن در واقع ادا كرده است دين را و از اثبات آن عاجز است، و مىخواهد قسم هم نخورد، الجائا انكار مىكند.

در اين صورت تحليل حرام و عكس آن نشده. پس در هر صلحى حكم به صحت و لزوم مىشود تا معلوم شود فساد آن. مثل جائى كه دانسته حق مدعى را انكار كرده و صلح

[1]: اين كلمه در نسخه قابل خواندن نيست و از قراين حال و مقام نيز چيزى دستگيرم نشد. شايد مراد «صاحب مسالك» باشد آنجا كه مىگويد «استعمال صحت و بطلان در فقه مبتنى بر آن است» ليكن دو حرف آخر كلمه در نسخه آمده است و با اين احتمال نمىسازد.