حاكم [و] مسقط دعوى باشد. [1]

و بدان كه خواه بنا را بر احتمال ارادۀ جواز به معنى اباحه و رخصت بگذاريم- كه استدلال به [اين] حديث بر صحت و فساد، تمام نمىشود الا به قرينۀ مقام چنانكه گفتيم- خواه جايز را به معنى صحيح و ممضى بگيريم چنانكه ظاهر اكثر اين است، پس چون صحت و فساد در احكام شرعيه تابع ظاهر است خواه نفس الامر هم موافق باشد يا نه، پس بنا بر تفسير اول از دو تفسير، استثناء «مستثناى متصل» مىشود. به جهت آن كه صلح در آن صورت نه در ظاهر صحيح است و نه در نفس الامر و بنا بر تفسير دوم استثناء «منقطع» مىشود، چنانكه در مسالك تصريح به آن كرده، به جهت آن كه مستثنى منه، صحت على الظاهر است. چنانكه استعمال صحت و بطلان در فقه بر آن است. و مستثنى بطلان نفس الامرى است.

و مىتوانيم گفت: چون اطلاق صحت و بطلان بر صحت و بطلان ظاهرى [يا] «لا بشرط» است يا «بشرط لا»، پس قابل اين هست كه صحت نفس الامرى باشد. پس باز استثناء متصل مىشود. يعنى صلح صحيح است بين مسلمين مطلقا الا در چيزى كه محرّم حلال يا محلّل حرام باشد. كه در بعض افراد آن (مثل مثال شرب خمر و ترك وطى كه در اينها) مطلقا صحيح نيست ظاهرا و باطنا. و [در بعض ديگر] مثل دعوى كاذب كه هر چند ظاهرا صحيح است و لكن باطنا صحيح نيست. چنانكه در مسالك نيز به آن اشاره كرده. و مثال «صلح بر دعوى مبطل» مثال تحريم حلال و تحليل حرام هر دو مىتواند شد. از حيثيت اين كه آن، قدرى از حق محق را بر او حرام كرده است [2] و قدرى از مال محق را بر خود حرام كرده است.

[1]: عبارت نسخه: كه اصلاح حاكم لم مسقط دعوى باشد. گويا يكى از نسخه برداران جمله «و يمينشان، حاكم» را «و يمين، شأن حاكم» خوانده و بدين سبب در جمله بعدى هم اشتباه كرده است. و ممكن است اساس جملۀ اول «شأن بينه و يمين، شأن حاكم» باشد كه باز مراد از آن حاكم شرع نيست.

[2] عبارت نسخه: آن قدرى كه از حق محق ..