مراد از «ما احل حراما» اين است كه صلح كنند مثلا بر اين كه احدهما شراب بخورد، يا گوشت خوك. و از «ما حرم حلالا» مثل اين كه صلح كنند بر اين كه با زن حلال خود جماع نكند.

و جمع ديگر مثل ابن مفلح و مقداد تفسير كردهاند استثناء را به اين كه صلح كند با منكر به بعض آن چه ادعا مىكند، يا به منفعت آن، يا بدل آن. و اين عبارت ابن مفلح است در شرح شرايع «و لا يصلح مع جهل احدهما و علم الاخر، كما علم زيد أن فى ذمته مائة لعمرو، و لم يعلم عمرو، فصالحه زيد على اقل من المائة. لم يجز، لانه يلزم منه تحليل الحرام، لان منع الحق حرام، و هذا الصلح يقتضيه، فيكون باطلا».

و از براى لفظ «جايز» هم دو احتمال هست. يكى آن كه مراد از آن اباحه و رخصت باشد. پس مستثنى در آن بايد محكوم به حرمة باشد. هر چند كه بگوئيم حرمة مستلزم فساد نيست در معاملات. و بايد فساد از دليل خارج معلوم شود، و لكن قرينۀ مقام در اينجا افاده مىكند ارادۀ فساد را، چون بعد ذكر بينه و يمين است، و چنانكه آنها مثبت حق و مسقط دعوى مىباشند و صلح هم در عداد آنها مذكور است، به همان معنى خواهد بود.

و در مستثنى بايد مراد عدم تأثير باشد نه محض حرمة و عدم جواز. و لازم عدم تأثير اثر، بطلان است. بلكه بطلان عبارت از همان عدم ترتب اثر است. و دوم اين كه به معنى صحت و امضا باشد. چنانكه در «اقرار العقلاء على أنفسهم جايز». و بنا بر اين استثناء در معنى بطلان خواهد بود.

و در جملۀ «الصلح جايز بين المسلمين» هم دو احتمال هست. يكى آن كه مباشر شدن هر يك از طرفين صلح را، جايز است. و دوم اين كه مباشر شدن ثالثى- مثل حاكم يا مؤمنين- جايز است. و بنا بر اول، كلمۀ «بين المسلمين» ظرف مستقر، خواهد بود. يعنى مصالحه [اى] كه واقع شود بين مسلمين جايز است. و بنا بر ثانى ظرف لغو است و متعلق است به صلح. و مراد از صلح ابقاء مصالحه است كه ثالثى مباشر آن شود، و هر چند در اين صورت حمل كلمۀ «جايز» بر رخصت انسب است از صحت، لكن چنانكه بينه و يمينشان، حاكم و مسقط دعوى است، به همين قرينه مىتوان فهميد كه اصلاح هم