آن چه از منكر مىگيرد وجه صلح بر او حلال است. و هر گاه محق نباشد، آن چه مىگيرد بر او حرام است در نفس الامر. هر چند در ظاهر حكم مىشود به اين كه مال اوست، مال او نمىشود در نفس الامر. چنانكه تصريح به آن واقع است در كلام علما. بلكه در مسالك تصريح كرده كه هر گاه احدى دعوى كند كه عينى كه در دست ديگرى [است] از اوست. و دعوى او باطل باشد و وجهى بدهد و صلح كند كه آن عين را بگيرد. پس آن عين بتمامها در دست او غصب و به قدر آن وجهى كه داده است هم مالك نمىشود. به جهت اين كه محق صلح كرده است با مبطل كه رفع دعوى دروغ او را بكند.

و گاه است كه آن چه كرده است از براى رفع ضرر از جان يا مال يا عرض خود كرده باشد. و اين را تراضى نمىگويند بلكه اكل مال است به باطل. و هم چنين است صورت عكس.

يعنى مدعى محق باشد و منكر مبطل، و منكر تنخواهى بدهد و صلح كند كه آن عين از او باشد، هيچ از آن عين مال او نمىشود، چنانكه گفتيم. و به هر حال هر گاه به بينه يا اقرار ثابت كند مدعاى خود را بعد از صلح، صلح بر هم [مى] خورد و به مال خود رجوع مىكند.

و اين از باب «قسم خوردن منكر» نيست كه هر گاه بعد از قسم، مدعى مطلب خود را ثابت كند نمىتواند رجوع كرد، بنا بر اشهر و اقوى. به دليل خاصى كه در محل خود بيان كردهايم. هر چند منكر به آن، مشغول الذمۀ مدعى هست و در قيامت مطالبۀ حق خود مىكند.

و اما در صلح دليلى نيست بخصوص، بر عدم رجوع مدعى به مال خود در صورت ثبوت حق. و منتهاى آن چه از صلح ثابت شده اين است كه مادامى كه خلاف آن ثابت نشده در نشده در ظاهر حكم مىشود بر لزوم صلح، نه اين كه صلح مبطل دعوى او باشد در دنيا مطلقا حتى بعد ثبوت حق به بينه يا يمين. و مىتوان استدلال كرد بر اين مطلب به عموم حديث نبوى (ص) كه فرمودهاند «البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه، و الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا احل حراما او حرم حلالا» [1] و وجه استدلال اين است كه اين حديث شريف دو احتمال دارد و دو تفسير در آن ذكر كردهاند از براى استثناء، ظاهر اكثر علما آن است كه

[1]: وسائل: ج 13، كتاب الصلح، باب 3 ح 2.