مختص عمرو است تا به در خانۀ عمرو.

و از در خانۀ عمرو كه گذشت آن زيادتى كه در سر كوچه است مشترك است ميان هر دو.

و قول ديگر اين است كه هر دو در مجموع كوچه شريكند، و اين قول با قواعد موافقتر است.

و بر قول مشهور اشكالات وارد است. به جهت آن كه مقتضاى كلمات ايشان در لزوم رضاى جميع در اخراج ناودان و بنا گذاردن جناح و رواشن، و امثال آنها، دلالت دارد. و اللّٰه العالم.

كتاب الصلح من المجلد الثانى.

42: سؤال:

آيا جايز است تصرف كردن در ديوار مشترك (به اين نحو كه احد شريكين در خانه خود بناى عمارتى بگذارد و ديوار آن را متصل كند به ديوار مشترك.

و بعد از آن كه مرتفع شد و مساوى ديوار مشترك شد بر سر هر دو با هم ديوارى بگذارد) يا نه؟-؟.

جواب:

جايز نيست [به] هيچ وجه تصرف در ديوار مشترك، الا به اذن شريك، هر چند به مقدار يك مثقال خاك آن باشد كه از آن ديوار جدا كند. و جايز نيست كه ميخى در آن بكوبد. چه جاى آن كه بر سر آن عمارتى بكند. و اما هر گاه ديوار را از زمين خود برمىدارد به نحوى كه متصل به ديوار مشترك باشد بدون آن كه ميخى در آن بكوبد از براى وصل كردن ديوار به ديوار، و يا طاقى در آن بكند، يا امثال آن. پس اگر سنگينى اين ديوار نو بر آن واقع نمىشود و همان محض اتصال است، باكى نيست.

43: سؤال:

اين كه علما گفتهاند كه «صلح صحيح است با اقرار و انكار» چه معنى دارد؟ پس هر گاه كسى از كسى صد تومان طلب داشته باشد، و آن شخص انكار كند، و مدعى از اثبات عاجز باشد و صلح كند به ده تومان، و بعد از آن مدعى شاهد بهم رساند بر استحقاق صد تومان، يا منكر اقرار كند به طلب او. پس صلح بر هم نخواهد خورد و نود تومان مال او از ميان برود بىعوض، چگونه خواهد بود؟.

جواب:

بدان كه مراد علما در اينجا صحت در ظاهر است، نه نفس الامر. و ظاهرا خلافى در مسأله نيست كه صلح در صورت اقرار مدعى عليه به طلب او و صورت انكار آن، هر دو صحيح است على الظاهر. بلكه دعوى اجماع بر آن شده. پس هر گاه مدعى محق باشد