پسر خود زيد نام، به سواى يك خانه. [1] و از براى عمارت دو راه باشد كه از هر دو به آن عمارت تردد مىشود. و يك خانه از جملۀ آن عمارت از براى خود گذاشته باشد كه آن نزديك به يكى از آن دو معبر باشد. و بعد از آن اين يك خانه را هم ببخشد به پسر ديگر خود عمرو نام. و عمرو مذكور چند وقتى از هر دو معبر تردد كند. و بعد از آن زيد او را منع كند و بگويد از همان معبر تردد كن كه نزديك خانۀ تو است. و زينب هم بگويد كه من همان معبر را به تو دادهام و در معبر ديگر حقى ندارى. در اين صورت حق با كى است؟

جواب:

ظاهرا حق با زيد است. به جهت آن كه آن چه در عرف و عادت از مرافق و توابع دار محسوب مىشود- كه به سبب آن حكم مىشود به دخول در بيع و هبه و امثال آن- در صورت عدم تصريح در حال عقد، همان حق العبور فى الجمله است. و مفروض اين است كه زينب خانه را با توابع آن كه عرفا از آن محسوب مىشود به زيد بخشيده، و به اعتراف او زيد در هر دو معبر صاحب حق است. و آن چه از براى خود باقى گذاشته بود يك «يورد» [2] بود. و آن چه از توابع آن يك يورد محسوب مىشود حق معبر فى الجمله است، نه معبر خاصى. خصوصا در صورتى كه آن حق را در اقرب معبرها از براى آن قرار بدهند. پس در اين صورت ادعاى عمرو به معبر ديگر صورتى ندارد، خصوصا با انكار زينب انتقال معبر ديگر را به او.

و هر گاه كسى بگويد كه معبرها هر دو از مرافق و توابع آن خانه است بالفرض. و هر يورد كه در آن خانه است در اين شريك است. آن مدفوع است به اين كه ملازمه نيست ما بين حق كل و حق جزء. بلكه مىتواند شد كه جزئى از جملۀ مرافق كل محسوب باشد در عرف، و از مرافق جزء محسوب نباشد. مثل خاكروبه و برف انداز (و امثال آن) كه از مرافق خانه است و از مرافق چاه نيست. پس اگر كسى چاهى از خانۀ خود بفروشد معبر

[1]: مراد يك اطاق و يك سلول است.

[2] يورد يك واژۀ تركى است كه در اصل به معناى مجموعه سلولى گفته مىشود و گاهى به معناى بوم و وطن هم به كار مىرود. ليكن مراد ميرزا (ره) در اينجا همان يك سلول واحد است.