مجراى وقف، بلكه تصرف در آب مشاع بر وجهى كه در مسأله سابقه بيان كرديم لكن- چون متولى اين وقفها بالفرض حاكم شرع است، و موقوف عليهم حقيقت مسلمين مىباشند، ظاهر اين است كه حاكم تواند اين تصرف را بكند به جهت عدم حصول ضرر، و تحصيل نفع از براى مسلمين. و شاهد حال واقف آب بر مسجد و حمام هم رضاى بر آن است. و مفروض اين آن است كه حوضخانۀ قديم شركتى در آب ندارد كه اشكالى كه در مسألۀ سابقه كرديم وارد آيد. خصوصا با ملاحظۀ عسر و حرج، و ضرر به آب انبار وقفى، و مظنۀ تلوث مسجد.

بلى، در اينجا اشكال هست كه حوضخانه و خلاى قديم هر چند شركت مالكيت نداشته باشند لكن از براى آن حقى باشد. و ثبوت حقى در مال غير منافات با مالكيت غير ندارد. خصوصا با ملاحظۀ حديث صحيحى كه در باب آسيابى وارد شده كه بر سر نهر غيرى ساخته بودند. و صاحب آب مىخواست آب را از نهر ديگر برد. امام (ع) منع فرمود، و فرمود كه از خدا بترسد و ضرر به برادرش نرساند و به طريق معروف رفتار كند. [1] و محقق (ره) در نافع در خصوص مورد حديث عمل كرده. و صاحب كفايه هم ميل به آن كرده. و مىتوان گفت كه در آنجا چون مدعى حقى موجود نيست، و محتمل است كه از باب اباحه رخصتى داده بودهاند در ساختن خلا و حوضخانه، نه بر وجه لازمى. پس در آنجا ثبوت حق، ظهورى ندارد.

و اما حديث مذكور: پس با وجود آن كه عامل به آن نديدم- غير از اينها كه گفتيم- در موضع خاصى است و تعدى از آن محتاج به دليل است. و اما تعليلى كه [در آن] شده به نفى ضرر (چنانكه در اخبار كثيره نيز مستفاد مىشود) پس آن معارض است با عمومات «الناس مسلطون على أموالهم». و هم چنين معارض است به تضرر آب انبار و مسجد و غيره، و عسر و حرج. و به هر حال اظهر جواز تصرف و صحت عبادات است در آن.

38: سؤال:

هر گاه زينب عمارتى را كه مشتمل است بر بيوتات متعدد، ببخشد به

[1]: وسايل: ج 17، ابواب احياء الموات، باب 15 ح 1.