بنا بر اين كه آن عشر يك جريب است و مشترى هم بخرد. و بعد از آن كه مساحت كنند، اصل زمين نه جريب باشد. آيا مشترى خيار فسخ دارد؟ يا بيع باطل است؟ و بر فرض خيار، اختيار در چه چيز دارد؟.

جواب:

بدان كه علما خلاف كردهاند در اين كه هر گاه زمين مشاهدى يا موصوفى را بخرد بنا بر اين كه چند جريب معين است و بعد از آن معلوم شود كه كمتر بوده. اشهر و اظهر اين است كه خيار از براى مشترى ثابت مىشود در فسخ بيع و استرداد مجموع ثمن. يا آن كه بيع را ممضى دارد در آن چه حقيقا دارد از مبيع، و به قدر آن چه كم آمده است استرداد كند از قيمتى كه داده. چنانكه در روايتى [1] وارد شده كه خالى از اعتبار نيست.

و جمعى قائل شدهاند به اين كه: اختيار دارد كه فسخ كند يا راضى شود به بيع در مقابل تمام قيمت. و بدان كه در آخر همان روايت مذكور است كه هر گاه بايع در جنب همان زمين، زمينى داشته باشد كه تواند نقص همين زمين را تمام كند، لازم است بر بايع كه نقص آن را تمام كند. و شيخ در نهايه به مضمون آن فتوى داده و اسقاط خيار كرده در اين صورت. و اين حديث چون به مرتبه صحت نرسيده عمل به اين جزء آن، مشكل است. چون مخالف قاعده است، چون عقد بيع شامل آن نبوده. و مشهور ترك كردهاند عمل به آن را.

و جزء اول آن حديث، كه «معمول به» ايشان است، منجبر است به عمل ايشان. و احوط اين است كه مشترى در اين صورت، فسخ نكند هر گاه بايع نقص را، تمام كند. چنانكه در مسأله سابقه هم، احوط اين است كه مشترى بنا را به قول دوم بگذارد، نه قول مشهور.

و هر گاه اين مسأله را دانستى، بدان كه اين كلام جارى مىشود در صورت سؤال.

و اظهر اين است كه مشترى مسلط است بر فسخ بيع از اصل، يا استرداد مقابل نقص از

[1]: وسائل: ج 12 ص 361، ابواب الخيار، باب 14 ح 1.