ده من خود هست. زيرا كه او ده من گندم از اين سى من خريده (على الاطلاق) و هر ده منى را اختيار كرد، مىتواند اختيار كرد. يعنى مختار است كه در هر وقت كه خواهد مطالبه ده من از آن مجموع را بكند. و بايع اختيار اين ندارد كه بگويد ده من تو در ميان آن بيست من بود كه دزد برد. الحال همين باقى مانده را اختيار مىكند.

و هر گاه على سبيل الاشاعه خريده باشد (به اين معنى كه شريك بايع باشد در ده من از جمله سى من) پس در اينجا مستحق ثلث ده من خواهد بود. و اين كه فقها در مختلف الاجزاء متوجه اين نشدهاند بناى ايشان بر اين است كه بيع بر غير سبيل الاشاعه در آن صحيح نيست.

نه اين كه بر فرض صحت فرق است بين مختلف الاجزاء و متفق الاجزاء. پس بنا بر اين، در صورت سؤال، هر گاه بنا بر قول به صحت (چنانكه احتمال داديم) دعوى كنند كه بر سبيل اشاعه [است] يا بدون اشاعه؟-؟ باز قول مدعى عدم اشاعه را مقدم مىداريم، باز مشترى مستحق يك جريب زمين خواهد بود كه از هر جا خواهد بگيرد.

پس ثمرۀ دعواى اشاعه و عدم اشاعه، در اينجا نيز در وقتى ظاهر مىشود كه سيلاب بيايد و قدرى از آن زمين را ببرد. پس بنا بر اشاعه، مشترى شريك مىشود در نقصان. بخلاف صورت عدم اشاعه. و اما هر گاه تلفى رو ندهد، پس در هر حال مشترى مستحق يك جريب زمين است. نه عشر مجموع زمين. بلى، فرقى هست در اين كه بنا بر اشاعه اختيار با مشترى نيست كه هر جريبى را كه خواهد اختيار كند. بلكه بايد تقسيم بر سبيل تراضى شود. بخلاف صورت عدم اشاعه كه اختيار با او هست.

و بدان كه: منافاتى نيست ما بين دعوى «تبادر» در عدم اشاعه (در مقامى كه هر دو صورت صحيح باشد) و ما بين حمل بر اشاعه در مختلف الاجزاء، بنا بر مشهور كه بطلان آن، است. كه در آنجا «مقتضاى حمل فعل مسلم را بر صحت» مقدم مىداريم بر «تبادر» لفظى. پس فعل مسلم بودن قرينه بر مجاز مىشود، و [تعين] اراده خلاف متبادر از لفظ، مىشود.

73- سؤال:

هر گاه بايع بفروشد عشر زمين معين مشاهدى يا موصوفى را،