ثمن و التزام بيع. و احوط عمل به اين است كه مختار است ما بين فسخ يا رضاى به بيع در مقابل تمام قيمت. و احوط اين است كه هر گاه بايع نقص او را تمام كند از همان زمين، مشترى قبول كند و فسخ نكند.

74: سؤال:

هر گاه كسى بفروشد ملك معين معلومى را، با املاك غير معينه (كه به ميراث منتقل شده به او) به ثمن معلومى به شخصى. آيا اين بيع صحيح است يا فاسد؟-؟.

جواب:

بدان كه از شرايط صحت بيع، معلوميت مبيع است. و با وجود جهالت مبيع، بيع باطل است به دليل اجماع كه بر آن نقل شده. چنانكه علامه در تذكره ادعا كرده و اخبار هم دلالت بر آن دارد. و به سبب جهالت مبيع، «غرر» هم لازم مىآيد و داخل «بيع سفه» مىشود، و از آن جهت نيز حرام و باطل است.

و اما با وجود ضميمه (يعنى بيع غير معين به ضميمه معين)، خلاف است. و اشهر در آن نيز بطلان است به جهت آن كه جهالت جزء، مستلزم جهالت كل است. و جمعى قائل شدهاند به صحت آن، به سبب دلالت بعضى اخبار كه به حسب سند و دلالت و اعتضاد، مقاومت با دليل مشهور نمىكند.

و جمعى تفصيل دادهاند كه اگر مقصود بالذات در بيع، آن شىء معلوم باشد و مجهول تابع باشد، صحيح است. و اگر مقصود بالذات، آن شىء مجهول باشد و آن معلوم تابع باشد. يا قصد، نسبت به هر دو مساوى باشد، باطل است. به جهت آن كه عمده در دليل بطلان، لزوم عزر است و منجر شدن امر به فساد. و در صورت مفروضه، عرفا غررى لازم نمىآيد. و از اين باب است فروختن خانه و عمارت با جهالت اساس و بنا و پى و ريشه آنها. و اخبار را هم حمل بر اين كردهاند. و اين حمل در بعضى از اخبار، تمام نيست. مثل آن حديثى [1] كه دلالت دارد بر جواز فروختن ماهى نيزارى (كه مجهول است) به واسطه آن كه يك كف [2] ماهى، از آن را، شكار كند و بگويد اين كف، ماهى را

[1]: وسائل: ج 12 ص 264، ابواب عقد البيع، باب 12 ح 6. توضيح: مراد از «كف» كف دست است. نه نوعى ماهى كه اسمش «كف ماهى» است.

[2]: وسائل: ج 12 ص 264، ابواب عقد البيع، باب 12 ح 6. توضيح: مراد از «كف» كف دست است. نه نوعى ماهى كه اسمش «كف ماهى» است.