آن زمين مشتمل بر يك جريب است. و هر گاه يك جريب را بر سبيل اشاعه بفروشد پس مشترى مستحق يك جريب است، و بايع نمىتواند او را الزام كند بر عشر. بلكه مشترى شريك است با بايع به مقدار يك جريب، به اين معنى كه هر گاه فرض شود كه زمين ده جريب بوده او مستحق عشر منافع زمين است خواه وجه اجاره او باشد يا محصول مزارعه آن. هر چند در حين قسمت گاه هست به حسب مساحت بيش از يك جريب به او برسد يا كمتر به جهت تعديل سهام.

و هر گاه نزاع كنند در اين كه آيا بر سبيل اشاعه فروخته است يك جريب را، يا يك جريب مجملى، فروخته؟-؟ و بايع ادعا كند عدم قصد اشاعه را، تا آن كه معامله فاسد شود، اظهر اين است كه قول مدعى اشاعه، مقدم است به جهت حمل فعل مسلم بر صحت. يعنى هر گاه بنا را بر مشهور گذاشتيم كه بيع جزء معينى [و] مقدرى (مثل جريب و قفيز نه مثل ثلث و ربع) از شىء مختلف الاجزاء باطل باشد در غير صورت اشاعه، در اينجا حمل به اشاعه مىكنيم.

و هر گاه بنا را بر اين احتمال بگذاريم كه خود داديم كه با وجود اطلاع بر جميع اجزاء بدون قصد اشاعه هم صحيح باشد. در آنجا ظاهر اين است كه قول مدعى عدم اشاعه مقدم باشد. چنانكه در متفق الاجزاء، تصريح به آن كردهاند جمعى، و دعوى تبادر كردهاند در عدم اشاعه. و ثمرۀ آن ظاهر مىشود در جائى كه بعض مبيع تلف شود.

پس بنا بر قول به حمل بر اشاعه بقدر الحصه، مشترى شريك است در نقصان. و بنا بر عدم اشاعه، مشترى حصۀ خود را مىگيرد. هر چند همان بقدر الحصۀ او، باقى مانده باشد. و حديث [1] صحيحى هم هست كه دلالت بر اين دارد.

و خلاصه سخن در متفق الاجزاء: اين كه هر گاه بگويد كه ده من از اين جوال گندم كه سى من در او هست، به تو فروختم و مشترى هم قبول كند. و قبل از آن كه مشترى تصرف كند و به تسليم بگيرد، دزدى بيست من آن گندم را ببرد، باز مشترى مستحق

[1]: وسايل: ج 12 ص 272، ابواب عقد البيع، باب 19 ح 1- تهذيب: ج 2 ص 152.