جريب آن را مىفروشد به احدى. و مىگويد يك جريب از اين ده جريب را به تو فروختم و او هم قبول مىكند. و بعد از آن كه مىخواهند قسمت كنند مساحت كه مىكنند مجموع زمين نه جريب بوده است بايع مىگويد به مشترى كه تو مستحق عشر زمينى. و مشترى مىگويد كه من يك جريب زمين خريدهام. آيا مشترى مستحق عشر مجموع است يا مستحق يك جريب زمين است؟-؟.

جواب:

هر چند فقها ذكر كردهاند كه هر گاه جزء مقدر و غير معينى را بفروشد از شىء معين معلومى مختلف الاجزاء (مثل ذراعى از كرباس معينى، يا گوسفندى از گله معينى، يا جريبى از زمين معينى) آن بيع باطل است. و لكن ظاهر اين است كه مراد ايشان اين است كه بر سبيل اشاعه نباشد، و هر گاه بر سبيل اشاعه باشد جايز است.

چنانكه هر گاه جزء مشاء معلوم النسبة را به شىء معين بفروشد، خواه مختلف الاجزاء باشد يا متساوى الاجزاء، مثل ثلث اين زمين معين، كه اجزاى آن مختلف باشد. يا ثلث اين قبه گندم معين، كه مقدار آن معلوم است. در اينجا نيز صحيح است بىاشكال. و به آن چه ما گفتيم كه مراد ايشان غير صورت اشاعه است، در مسالك تصريح شده. پس هر گاه مراد بايع در صورت سؤال، اين است كه يك جريب مشاع از آن زمين خاص كه آن را ده جريب مىداند فروخته است، بيع صحيح و در يك جريب با او شريك است بالاشاعه. به جهت آن كه مطلقا جهالتى نيست، نه در اصل زمين و نه در اشتمال زمين بر آن مقدار. و نمىتواند به مشترى بگويد كه عشر زمين مال تو است. بلكه دور نيست كه بگوئيم هر گاه مشترى تمام زمين را ديده باشد، يا تمامى كرباس [را،] و اجزاء آن هم مختلف باشد. و راضى شود به هر جزء از اجزاء آن، و بر غير سبيل اشاعه هم بخرد دليلى بر بطلانش نباشد.

چون غررى و فسادى لازم نمىآيد. و مختار است مشترى كه از هر جا خواهد بگيرد.

به هر حال، ظاهر در صورت سؤال اين است كه معامله بر جزء معلوم النسبة به كل نشده كه مراد عشر زمين باشد، بلكه معامله بر يك جريب شده. و مفروض آن است كه