و ثانيا به اين كه: چنانكه اصل بيع مىتواند تقسيم شود به ازمنۀ متعدّده، شرط هم مىتواند شد. پس عمومات ادلّۀ بيع و شرط، شامل آن خواهد بود.

و از آن چه گفتيم وجه تصحيح بيع نسيه هم ظاهر مىشود. بلى، اشكال در شرط عدم تسليم مبيع است در وقتى كه ثمن را به غارت ببرند. چون فقها از جمله شروط فاسدۀ مخالف مقتضاى عقد شمردهاند، اين كه بايع شرط كند عدم تسليم مبيع را. يا مشترى شرط كند عدم تسليم ثمن را. و آن نيز مندفع است به اين كه ما كه مىخواهيم تصحيح اين معامله بكنيم. بنا را به اين مىگذاريم كه بايع شرط مىكند با مشترى كه هر گاه ثمن را به غارت ببرند، تو مرا بريء الذّمّه كنى از مبيع كه دينى است بر گردن من.

نه اين كه تو مستحق مبيع نباشى. و دليلى بر بطلان اين نوع شرط، نيست. و تحقيق اين معنى و فرق ما بين شروط صحيحه و فاسده را در رساله على حده كه در تحقيق مسأله «شرط ضمن العقد» نوشتهام، كردهام.

و امّا بر وجه مصالحه: پس اشكالى نيست. خصوصا با رفع جهالت به اين نحو كه ده رأس گوسفند موجود را صلح مىكند به ده رأس گوسفند در ذمه آن شخص با روغن مذكور در مدت مذكور و به تفصيل مذكور. و شرط اين كه به غارت ببرند را، داخل شرط ضمن العقد مىكنيم. به تقريبى كه ذكر كرديم. و اللّٰه العالم.

71: سؤال:

زيد، ده عدد اشرفى (كه هر يك الحال قيمت آن يك تومان پول سياه است) بفروشد به عمرو به مبلغ پانزده تومان پول سياه معين به وزن، در مدت يك سال، و صيغه نخوانده باشند. و عمرو اشرفىها را خرج كرده. در سر موعد، زيد پانزده تومان را مىطلبد. آيا صحيح است؟ و لازم است يا نه؟-؟.

جواب:

اصل معامله جايز است بنا بر اظهر كه صيغه شرط لزوم است. [ولى] چون اشرفىها تلف شده، ظاهر اين است كه بايد عمرو پول سياه را بدهد. بنا بر اظهر كه معاطات افادۀ ملكيت متزلزله مىكند، نه محض اباحه. زيرا كه اگر جايز باشد كه عمرو پول سياه را ندهد، لازم مىآيد جمع ما بين عوض و معوض.

72: سؤال:

آيا كسى كه زمينى دارد و معتقد آن است كه ده جريب است و يك