كه تعريف عيب را به اين كردهاند كه ( (امرى باشد كه زايد باشد بر اصل خلقت اكثر افراد آن نوعى كه اين عيب در او يافت مىشود. يا ناقص باشد از آن)). خواه عين باشد، مثل زيادتى يك انگشت يا كم بودن آن. يا صفت باشد مثل آن كه بعد از خريدن غلام، معلوم شود كه تب داشته است هر چند در همان روز زايل شود.

و همين حكم را دارد هر گاه تب عارض شود بعد عقد و قبل از قبض و ظاهر اين است كه در اين هم خلافى نباشد، چون نقل خلافى در آن نشده. و بعضى قيد كردهاند تعريف عيب را به اين كه «باعث نقصان ماليت آن شود» و بنا بر اين، لازم مىآيد كه «خواجه بودن» غلام، و «مو بر زهار نبودن» كنيز، عيب نباشد و حال آن كه (به اتفاق) آنها عيباند.

و اخبار هم دلالت دارد.

و ايضا هر گاه قائل شويم كه عيب است منافات دارد با ثبوت ارش، چون در اينجا ارشى نيست بلكه قيمت گاه هست زياد مىشود. و شايد توان گفت كه اين زيادتى به سبب امورى است كه غالبا مطلوب نيست بلكه خواجه سرايان مطلوب پادشاهان و امرا است نه اغلب مردم. يا آن كه فايدهاى كه در آنها هست كه مخلوط شدن با زنان است، در نظر شرع ساقط است چون حرام است. و با قطع نظر از آن، قيمت آن كم مىشود به سبب ضعف مزاج و عدم تحقق نسل و غير آن. و دور نيست كه بگوئيم كه معتبر همان زيادتى و نقصان از اصل خلقت غالب نوع، باشد. و اين معيار رد نمىتواند شد. و مراد از صحت ارش و خيار ارش، در مقامى است كه ارش متحقق شود. يعنى مختار است ما بين ردّ و ارش، اگر ارشى باشد، و اگر نه گاه هست كه وقتى بشود كه صحيح و معيوب هر دو يك قيمت داشته باشند به جهتى از جهات، و در سوق تفاوتى نگذارند.

و به هر حال، چموشى مذكور در استر عيب است و غالبا موجب ارش عظيم است.

و بعضى احتمال دادهاند كه در عيب، رجوع شود به عرف. و چاره اختلاف عرف، به همان مىشود كه در جاىهاى ديگر مىشود. و بنا بر اين، پس آن چه در روايات دلالت بر