است و حال نيست، و عمرو بالفعل مستحق آن نيست، پس در حكم قبض مجلس نيست.

و ظاهر اين است كه خلافى در اين نباشد [1]. و روايت مذكوره هم ظاهر در دين حال است. با وجود آن كه مشهور در دين حال هم بطلان است. پس در اينجا به طريق اولى بايد قائل باشند. هر چند در استدلال ايشان در بطلان، به اين كه اين، دين به دين است، تأمل است [2].

66- سؤال:

هر گاه كسى ده قروش از كسى طلب دارد. در عوض آن (مثلا) يك اشرفى بدهد و تراضى واقع شود. و بعد از آن صاحب قروش بگويد كه اين معامله «لزوم» ندارد و من راضى نيستم. چه بايد كرد-؟

جواب:

همان چه داده است، در عوض طلب او محسوب است. و سخن صاحب قروش مسموع نيست. چنانكه اقوال و اخبار دلالت بر آن، دارد.

67- سؤال:

زيد، استرى به عمرو فروخته و عمرو كه استر را آورده، چموش بوده و نتوانسته آن را اهل كند. آن را به بكر فروخته و بكر هم به سبب نااهلى، بعد از مدتى آن را به عمرو رد كرده. و عمرو به ديگرى هم فروخته و او نيز به اين جهت ردّ كرده. و الحال معلوم شده كه اين استر چموش و نااهل بوده. و اهل خبره مىگويند كه قابل اصلاح نيست. و بايع اول كه زيد باشد هم به هر كس مىفروخته به همين علت، رد مىكردهاند. و تزوير و تدليس كرده بود كه اين را تازه از رمه گرفتهاند خوب مىشود و به عمرو فروخته بود.

آيا الحال عمرو مىتواند استرداد كند به زيد؟ و قيمت را پس بگيرد يا نه؟-؟ و آيا بيع مبيع با علم به عيب، خصوصا در صورت تدليس صحيح است؟ يا فاسد؟ و بر فرض صحت، خيار ردّ از براى عمرو هست يا نه؟-؟

جواب:

شكى نيست كه نااهلى استر (برنهجى كه قابل اصلاح نباشد يا اين كه محتاج به عسر شديدى باشد كه خارج متعارف استرها است) از جملۀ عيوب، است زيرا

[1]: آرى بطلان اين معامله مورد اتفاق است ليكن:

[2]: اگر استدلال آنان بر بطلان جاى تامل است، پس استدلال ميرزا بر بطلان چيست؟