خلاف آن، باشد، مثل «نبودن مو [1] در زهار» مخصص آن باشد. و اين مشكل است به جهت آن كه در آن روايت كه حكايت موى زهار مذكور است، بيان ماهيت عيب شده. پس شايد كه حقيقة شرعيه باشد. و تعريف فقها هم منطبق بر آن است و روايت هم معتضد است به عمل اصحاب. پس اولى اعتماد است به همان سخنى كه در آخر گفتيم كه ارش در جائى اعتبار مىشود كه تفاوت در قيمت سوق باشد و نبايد سوق را تقدير كرد و اعتبار سوق ديگر، كرد [1].

و بيع معيوب هم، با علم به عيب جايز است و خلاف ظاهرى، در آن نيست. و ذكر عيب افضل است. بلى.

هر گاه تدليس كند يعنى كارى كند كه عيب را به پوشاند و بفروشد [مرتكب حرام شده] و لكن بيع باطل نيست. بلى بعضى اشكال كردهاند در مثل «آب در شير داخل كردن» را، كه باعث جهالت به قدر مبيع مىشود. پس بايد باطل باشد. و لكن اظهر در آن نيز صحت است به جهت معلوميت مجموع مبيع.

و بدان كه: خيار از براى مشترى ثابت است در مبيع معيب. هر گاه عيب قبل از بيع در آن ثابت بوده. [و] مختار است مشترى ما بين ردّ مبيع و اخذ ثمن، و ما بين ممضى داشتن بيع و گرفتن ارش يعنى تفاوت قيمت. و خيارى از براى بايع نيست. بلى اگر در ثمن عيبى معلوم شود خيار از براى او هم ثابت است.

و بدان كه: خيار رد ساقط مىشود به يكى از پنج چيز:

اول: تبرّى از عيب است، هر چند به عنوان اجمال باشد. مثل اين كه بگويد «من آن را به كل عيب به تو فروختم» و او هم قبول كند. و ظاهرا فرقى نيست ما بين علم مشترى و بايع (هر دو) به عيب، و جهل هر دو، و علم احدهما و جهل آخر، و در حيوان و غير حيوان، و در عيب موجود در حال بيع، و آن كه متجدد مىشود بعد بيع (در جائى كه

[1] يعنى: خود «سوق» در ارش مقدر و مفروض است پس نيازى به تقدير مجدد آن، يا به تصريح بر آن در تعريف نيست.

[1]: وسايل: ج 12 ص 410، ابواب احكام العيوب، باب 1 ح 1.