ظاهرا خلافى در مسأله نيست و اخبار هم موجود است.

و اما هر گاه قطع نظر از وفاى دين، مبايعه شده است على حده كه اين متاع را خريده در عوض آن چه در ذمه آن شخص دارد و شرط بيع، از مساعره و غير آن به عمل آمده الا صيغه كه جارى نشده، پس در اين صورت اظهر اين است كه مشترى مىتواند متاع را رد كند (بنا بر عدم لزوم معاطات) و هم صاحب متاع مىتواند رجوع كند به عين.

و اين نه از باب آن است كه معاطات بر دو عين موجود، بشود و بعد از آن احدهما تلف بشود.

زيرا كه اقوى در آنجا جواز رجوع است از براى صاحب عين باقيه (هر گاه معاطات را از باب اباحه دانيم نه تمليك) و بعد صاحب عين تالفه رجوع مىكند و غرامت عين تالفه را مىگيرد. و اما بنا بر قول به تمليك (چنانكه اظهر آن است) پس اقوى عدم جواز رجوع است زيرا كه مستلزم جمع ما بين عوض و معوض، است. چون آن متلف، مالك بيش از يك عين نبود. و مفروض آن است كه آن را تلف كرده است و استرداد آن هم ممكن نيست.

كتاب التجارة: مسائل التجارة من المجلد الثانى:

[1]

62- سؤال:

مراد از قبض كه در بيع و هبه و امثال آن، معتبر است چه چيز است؟

جواب:

بدان كه: چون لفظ قبض در كلمات الهى و معصومين (ع) در احكام شرعيه وارد شده (در بعض جاها به عنوان شرط صحت يا لزوم، مثل رهن و هبه. و در بعض ديگر

[1]: همان طور كه در مقدمه جلد اول شرح داده شد محتواى اين كتاب كه امروز جامع الشتات ناميده مىشود مجموع سؤال و جواب است كه در دفتر كار محقق قمى جمع مىگشت و سپس در كنار هم قرار مىگرفت و به صورت كتاب در مىآمد. پس از آن كه يك دوره از آنها در قالب كتابى در اختيار نسخه برداران قرار گرفت دوباره مجموعه زيادى از سؤال و جوابها جمع گرديد و در قالب كتاب ديگر ارائه گشت، منظور از مجلد اول و مجلد ثانى همين است.