مترتب مىشود بر آن، احكام ديگر، مثل اين كه در جواز بيع مبيع، قبل از قبض. كه يا حرام است يا مكروه. و مثل اين كه ضمان مبيع، قبل از قبض متعلق به بايع و بعد از قبض متعلق به مشترى [است] در جائى كه خيار از براى مشترى نباشد. و امثال اينها.) و نص و حقيقه شرعيه در آن ثابت نشده [پس] بايد رجوع كرد به عرف. و عرف نسبت به مواضع مختلف، مختلف مىشود لهذا در كلام اصحاب اختلاف در آن شده.

و مشهور اين است كه قبض در غير منقول، مثل ملك و باغ و امثال آن، تخليه است.

به اين معنى كه دست از تصرف بردارد و آن را واگذارد و بلا مانع كند آن را از براى مشترى يا متهب. و در منقولات، مثل قماش و طلا و نقره و امثال آن، كه به دست مىگيرند، آن است كه به دست او بدهد. و در حيوان، نقل و انتقال يعنى از جائى به جائى بردن. و در مكيل و موزون، كيل كردن و وزن كردن و واگذاشتن به او.

و دليل در مسأله، فهم عرف است. و گويا كه بعضى در حكم منقول دعوى اجماع كردهاند. و بعضى اخبار هم اشعارى به بعض مطلوب، دارد. مثل صحيحۀ معاويه بن وهب «قال: سألت ابا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل يبيع المبيع قبل آن يقبضه-؟. فقال: ما لم يكن كيل أو وزن، فلا تبعه حتى تكيله او تزنه الا ان توليه بالذي [1] قام عليه».

و وجه دلالت آن است كه چون بيع قبل از قبض، ممنوع است به عنوان حرمة يا كراهت اجماعا، پس حصر جواز آن در صورت كيل و وزن دلالت دارد بر اين كه كيل و وزن در معنى قبض است. و به اين اشاره كرده است علامه در تذكره. و هم چنين روايت عقبه بن خالد «عنه (ع) فى رجل اشترى متاعا من آخر و أوجبه غير انه ترك المتاع عنده و لم يقبضه، فسرق المتاع. من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله [2] اليه.»

و توجيه استدلال اين است كه چون قبض منشأ نقل ضمان، است به سوى مشترى،

[1]: وسائل: ج 12 ص 389، ابواب احكام العقود، باب 16 ح 11.

[2] وسائل ج 12 ص 358، ابواب الخيار، باب 10 ح 1. در متن حديث پس از جمله «و لم يقبضه» جمله «قال آتيك غدا ان شاء اللّٰه» آمده است.